قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية: إنه في إطار قيام بعض عناصر الإرهابية باستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، فقد قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة. وأضاف: "تمكنت الشرطة من ضبط العديد من القائمين على تلك المواقع، التي تبث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتي تحمل عبارات التهديد، فقد تم ضبط مصطفى زكريا زويل "38 سنة - مدرس ومقيم ميدان الساعة بدمنهور" من عناصر الإرهابية لنشره على صفحته الخاصة على موقع فيس بوك بيانات تحريضية حول كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض على إحراق بعض المنشآت الشرطية. كما تم ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على اقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم محمد عوض القهوجى "28 سنة - حاصل على دبلوم" ومقيم بدمنهور، السيد مرسي الفتيانى "44 سنة - محامى"، ومقيم بدمنهور"، ناصر كمال زعلولة "50 سنة - مدرس" ومقيم بدمنهور، رمضان عبد الوهاب أبو طالب "63 سنة - صاحب سوبر ماركت"، ومقيم بدمنهور"، خالد سعد القمحاوى "18 سنة - طالب"، ومقيم بدمنهور، مدحت أحمد بحارية "18 سنة - طالب" ومقيم بدمنهور، وجميعهم من عناصر الإرهابية. وتابع مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تم تتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بنى سويف" لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم، حسن ربيع محمد محمد "49 سنة - إدارى بمدرسة نور الدين عبد العزيز"، ومقيم بنى سويف، ومحمد حسن ربيع محمد محمد "17 سنة - طالب"، ومقيم بنى سويف. كما تم تتبع وضبط القائم على صفحة "الشريف أحمد سلام الهاشمى" والتي تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر في الشام والعراق ومصر وتدعو للإرهاب وهدم نظام الدولة، وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخرى "سراى المقاومة الشعبية، كتيبة المشاغبين، الجيش الإسلامى الحر" وهو أحمد جمال محمود محمد سلامة "28 سنة - حاصل على ثانوية عامة" ومقيم شارع خالد بن الوليد بالهرم جيزة". وقد تم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة بحوزة المتهمين، وبفحص الأجهزة، تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التي تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.
