أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية اعتماد الحكومة 30 مليار جنيه للحزمة الثانية من خطة الحكومة العاجلة لتحفيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المتبفية من فترة حكومة الببلاوي. قال جلال ل"فيتو"، إن اعتماد المبلغ جاء ذلك بعد أن بعد خلافات داخل المجموعة الاقتصادية على إقرار الحزمة الثانية لخطة الحكومة العاجلة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، بسبب تراجع حجم الإنفاق في الحزمة الأولى والذي لم يتجاوز 7 مليارات جنيه، حتى نوفمبر الماضي، ما تسبب في تقليل المبلغ المقرر للحزمة الثانية، والذي بلغ 24 مليار جنيه، مقارنة بالمبلغ الذي خصص للحزمة الأولى وهو 29.7 مليار جنيه. أضاف: استطاعت المجموعة الاقتصادية إقامة استثمارات جديدة في الفترة القليلة الماضية، لتحقيق حجم إنفاق أعلى، ما أتاح الفرصة لزيادة المبلغ المقرر للحزمة الثانية حتى وصل إلى 30 مليار جنيه.