أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي". يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان صدر متضمنًا النص في البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم والمبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر في 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة في عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة. وبالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقًا لأحكام القانون المنظم لها تقتضى الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية في الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، وهو ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم في مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر في الوفاء بالقروض التي تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين. ونزولًا على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعمًا للبنوك، إخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التي يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها. لذلك جرى إعداد هذا القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث يعود النص السابق إلغاؤه من البند 2 من القانون رقم 91، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
