تقدم طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ اليوم الإثنين للنائب العام حمل رقم 3912 لسنة 2013 ضد محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى السابق وماهر بيبرس محافظ الإسكندرية الاسبق ومدحت الحداد، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية. وذكر البلاغ أنه بتاريخ 17 يونيو 2013، أصدر المبلغ ضده الأول قرارا وزاريا رقم 676/2013 بالاستغناء عن جزء من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية في المسافة من الكيلو 68.800 حتى الكيلو 77.100 بطول 8.300 كيلو مترات. وأضاف أن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل في طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانه ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد، صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادى في جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإداري بالإسكندرية. وأوضح أن صدور هذا القرار لخدمة الحداد فقط لانشاء أحد الكبارى بمدينة محرم باشا السكنية التي شيدتها شركة قرطاج للبناء التي يمتلكها القيادى الإخوانى، بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي.
