أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المواطن محمد جمعة, والمقدم ضد كل من وزير الري المستقيل محمد بهاء الدين ووزير التنمية المحلية المستقيل محمد علي بشر, ومحافظ الاسكندرية محمد عطا عباس وعدد من قيادات وزارة الرى وهم محمد عبد الخالق بلتاجى، وعيد البحيرى، وهناء حسن مطاريد، وحسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية المستقيل, والذي يتهمهم فيه يإهدار المال العام. وأكد مقدم البلاغ رقم 1450 لسنة 2013, بلاغات النائب العام أن كل هؤلاء تسببوا في إهدار المال العام المتمثل في مئات الملايين التي تم صرفها على ترعة المحمودية من تطوير وزراعة وصيانة وإنارة إلى جانب الكبارى التى يتم عملها حاليا حيث وصلت تكلفتها الى حوالى 140 مليون جنية.
واضاف البلاغ انه يمكن التأكد من الملايين التى تم صرفها من الجهاز المركزى للحاسبات، وصدر قرار بتاريخ 18/6/2013 بالإستغناء عنها لأملاك الدولة لكى يتم ردمها وعمل مشاريع عليها، والهدف من وراء ردم الترعة هو التستر على المخالفات التى تم ارتكابها, وطالب مقدم هذا البلاغ بأتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا والغاء قرار ردم الترعة لانه يعد اهدار للمال العام.