أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المواطن محمد جمعة المقيم بمحافظة الإسكندرية ضد كل من وزير الرى "محمد بهاء الدين" ووزير التنمية المحلية "محمد بشر" ومحافظ الإسكندرية "محمد عطا عباس" وعدد من قيادات وزارة الرى وهم: محمد عبد الخالق بلتاجى، عيد البحيرى، هناء حسن مطاريد، حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية بتهمة إهدار المال العام. وذكر البلاغ رقم 1450 بلاغات النائب العام أن كل هؤلاء تسببوا فى إهدار المال العام المتمثل فى مئات الملايين التى تم صرفها على ترعة المحمودية من تطوير وزراعة وصيانة وإنارة إلى جانب الكبارى التى يتم عملها حاليًا حيث وصلت تكلفتها إلى حوالى 140 مليون جنيه. وأضاف البلاغ أنه يمكن التأكد من الملايين التى تم صرفها من الجهاز المركزى للحاسبات، وصدر قرار بتاريخ 18/6/2013 بالاستغناء عنها لأملاك الدولة لكى يتم ردمها وعمل مشاريع عليها، والهدف من وراء ردم الترعة هو التستر على المخالفات التى تم ارتكابها. وطالب مقدم هذا البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا وإلغاء قرار ردم الترعة لأنه يعد إهدارًا للمال العام.