قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن تعاقد جماعة الإخوان المحظورة مع شركات حراسة خاصة بغرض تأمين مقارها وأعضائها ومظاهراتها جريمة وعمل بلطجي، حسبما ذكر كبيش. ووصف كبيش، الدعوة للعنف والاعتداء على أفراد الأمن المسئولة عن تطبيق وتنفيذ القانون، بالجريمة التي يجب أن يعاقب مرتكبوها وفقا لمواد قانون العقوبات. وقال " كبيش " في تصريحات ل"فيتو": "إن موافقة الشركات الخاصة على التعاقد مع جماعة الإخوان يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية لأنها بذلك ارتكبت جريمة التحريض على استخدام العنف، وشريكة للجماعة المحظورة في ارتكاب الجرائم". وأوضح أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها وعقاراتها وأموالها، تؤول بموجبه تلك المقارات والعقارات إلى الدولة، وينوط بأفراد الأمن تنفيذ الحكم القضائي، ووجود شركات حراسة لحماية تلك المقارات، يعتبر تعديا على سلطة عامة ومقاومتها هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.