أعلن مستشارو هيئة قضايا الدولة أنهم لم ولن يكونوا لعبة في يد السلطة التنفيذية أو أداة لينة في يد النظام يحركها البعض كيف شاء ولن يجرؤ أحد علي ذلك ، ولن يقبلوا بذلك أبدا مهما كلفهم . وأكدت قضايا الدولة، خلال الجمعية العمومية الطارئة اليوم الجمعة، رفضها لما صدر من رئيس مجلس الدولة من التصريح والطعن صراحة في حيادية الهيئة والتدخل غير المقبول في صميم اختصاصاتها الدستورية في محاولة بالية للسطو علي هذه الاختصاصات، محذرة رئاسة مجلس الدولة من التدخل في شئون الهيئة أو الاقتراب من عرينها.
ووجهت قضايا الدولة للمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، قائلة له:" عليك بنفسك ولا تتحدث بلسان هيئة قضايا الدولة بحسبان أنها وحدها المنوط بها دستوريا وقانونيا الطعن علي الأحكام من عدمه حتى لو تعلقت هذه الأحكام بمؤسسة الرئاسة".
وقالت الهيئة لوزير العدل المستشار أحمد مكى أن "مسلك المستشار وزير العدل في مسارعته ليكون أول من خالف الدستور بوضع قانون الوساطة في منازعات الاستثمار تعديا واغتصابا لاختصاص الهيئة المنوط بها وحدها تسوية المنازعات ، وزاد الأمر سوءا تمسكه بقانون فض المنازعات رغم عدم جدواه مجاملة لأصحاب المصالح الخاصة وليذهب المواطن المصري إلي الجحيم، موجهة رسالتها لوزير العدل قائلة:"عفوا سيادة الوزير لقد بعت نفسك وتاريخك ومبادئك للسلطان والمنصب والكرسي" .
وأكدت مستشارو هيئة قضايا الدولة باستقلال هيئتهم وبذل كل نفيس حفاظا علي هيبتها، مشيرين أنهم يقفون صفا واحدا علي قلب رجل واحد رافضين بشكل مطلق كل المحاولات السافرة للتدخل في شئونها أو الاعتداء علي اختصاصاتها، مؤكدين علي أن منهجهم في أداء عملهم ليقوم علي احترام الدستور والقانون في حيدة تامة لا رقيب عليهم إلا الله وضميرهم، رافضين كافة الادعاءات والمزاعم الباطلة وكل صور التشويه والإساءة والإصرار من جانب البعض علي إدخال الهيئة في حسابات سياسية أو تحميلها تبعة أخطاء مضت لا شأن لها بها.
ورفضت الهيئة طلب المحكمة الإدارية العليا من تقديم ما يفيد موافقة الرئاسة علي الطعن بشأن الحكم الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة والعرف القضائي المستقر عليه والذي أعطي هيئة قضايا الدولة ولاية النيابة القانونية عن الدولة بكافة عناصرها وسلطاتها.
