أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات أن ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية حول احتمالات نشوب فوضى في سوق الاتصالات عقب قرار القضاء الإداري بالحكم لصالح شركة فودافون ضد الشركة المصرية للاتصالات "تليكوم إيجيبت"، فيما يخص أسعار خدمات الترابط بين الشركتين عار عن الصحة، لافتا إلى أن مهمة الوزارة هي تنظيم سوق الاتصالات في ظل احترام كامل لأحكام القضاء، وأنه تتم دراسة المشكلات التي قد تنتج عن تلك الأحكام لضبط السوق. وأشار حلمى خلال تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أن المفاوضات بين مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات مازالت قائمة برعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهناك تواصل دائم بين الوزارة وقيادات مشغلى المحمول الثلاثة، وشهد الأسبوع الماضى لقاءات مكثفة مع قيادات شركة فودافون العالمية وكذلك شركة اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات، وهناك نوايا واضحة لوضع إطار لتنظيم العلاقة بين الشركات فيما بعد طرح الرخصة الموحدة المزمع خلال أسابيع. كان أحد المواقع الإلكترونية نشر، على لسان مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المرجح أن تسود حالة من الفوضى بسوق الاتصالات عند دخول مشغل رابع للمحمول دون التوصل لحلول بشأن الترابط، وتساءل قائلا: "كيف ستكون أسعار الترابط عند تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول لاسيما بعد حكم القضاء الإداري لصالح فودافون وموبينيل.
