تسود حالة من الترقب والارتباك فى سوق الاتصالات خشية من الفوضى دون الوصول لحلول لأسعار الترابط قبل دخول مشغل رابع، وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح شركة فودافون والخاص بتحديد أسعار الترابط "وهى أسعار المكالمات المستقبلة و المرسلة على الشبكات المحمولة و الأرضية بين المشغلين". وقال مصدر مطلع بقطاع الاتصالات إن فرصة المصرية للاتصالات فى الحصول لحكم لصالحها ربما لن تكون قوية لاسيما وإن شركة موبينيل كانت قد ربحت دعوتين ضد المصرية للاتصالات، وهى الدعوة الثالثة التى تصدر لصالح الشركات، حيث ربحت موبينيل دعوتين بشأن أسعار الترابط. وأضاف أن حكم القضاء كان واضحا حين اعتبر أسعار الترابط بأنها اتفاقيات تجارية بين الشركات وليس للجهاز أن يحدد هذا الأمر على حد قوله. من جهة أخرى فقد رجح مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أن تسود حالة من الفوضى بسوق الاتصالات عند دخول مشغل رابع للمحمول دون التوصل لحلول بشأن الترابط، وتسائل قائلا: "كيف ستكون أسعار الترابط عند تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول. وكانت شركة موبينيل قد حصلت أيضا على حكم لصالحها بشأن أسعار الترابط بعدما لجأت للقضاء عام 2008 رافضة لقيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وضع أسعار محددة للمكالمات الصادرة من شبكات المحمول و الواردة على شبكات المصرية للاتصالات والمكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والتى يستقبلها المستخدم على شبكات المحمول. غير أن الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكدان أنهما سيلجآن إلى الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح فودافون إلى المحكمة الإدارية العليا.
