تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحظر تنظيم الإخوان غدًا الاثنين. كان المحامى محمود عبدالله مقيم الدعوى في الجلسة قدم حافظة مستندات تحتوى على عدة دفوع من بينها أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على المجتمع المصرى نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد وإثارة أعمال العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدى على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجا اقتصاديا أو سياسيا خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم. كان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعيتهم وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
