شهد، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاجتماع التنسيقي مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة المقبلة.
مناقشة الأجندة التشريعية للعرض على مجلس النواب ومن الجدير بالذكر أنه سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
أولويات الأجندة التشريعية للحكومة للعرض على مجلس النواب وتم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
خريطة التشريعات في برنامج الحكومة وخلال مناقشات النواب لتقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة والذي وافق عليه المجلس، ومنح بناءا عليه الثقة لوزارة مصطفى مدبولي، أثار عدد من الأعضاء خلو البرنامج من عدد من التشريعات التي ينتظرها قطاع عريض من المواطنين. اللجان النوعية بدورها وكذلك الأعضاء خلال المناقشات تطرقوا لهذا الأمر، وتمت الإشارة إلى هذه التشريعات.
مصير قانون الإيجار القديم ويأتي في مقدمة هذه القوانين الإيجار القديم، العمل، الأحوال الشخصية، البناء الموحد، تقنين وضع اليد، وغيرها. وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، فقد صدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بضرورة فتح هذا الملف، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.
قانون العمل تشريع طال انتظاره ومن بين التشريعات أيضا، قانون العمل، وهو التشريع الذي طال انتظاره، منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. وأرسلت الحكومة قانون العمل لمجلس النواب، وتم مناقشته في اللجنة وإعداد تقرير بشأنه، ثم عاد مرة أخرى، حتى وصل لمجلس الشيوخ، وعاد لمجلس النواب مرة أخرى، حتى استقر به الحال حاليا عند الحكومة لتحقيق التوافق في مواد مشروع القانون. وينتظر قانون العمل قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص، لاسيما وأنه يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة.
غموض موقف قانون الأحوال الشخصية وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فقد شهد مجلس النواب، تقديم عدد من الأعضاء تقديم مقترحات عديدة لتعديل القانون لتلافي سلبيات القانون المعمول به حاليا. وعلى الرغم من التوجيهات الرئاسية للحكومة بضرورة طرح تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أن موقفه ما زال غامضا حتى الآن. ومن بين التشريعات التي يترقبها الشارع تعديل قانون البناء الموحد، من أجل تسهيل الإجراءات، وخصوصا فيما يتعلق باستخراج رخص البناء، لمواجهة البناء العشوائي. وتم إثارة هذا الأمر أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والحديث بشأن ضرورة استكمال مثلث قوانين البناء.
ترقب صدور قانون تقنين وضع اليد وكان المواطنين أيضا في ترقب صدور تعديلات قانون تقنين وضع اليد، خصوصا وأن هناك عدد كبير من المواطنين كان يترقب صدور هذا القانون. ويترقب المواطنين تدخل مجلس النواب للنظر في التشريعات التي تخص قطاع عريض من المواطنين في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، والذي يبدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر المقبل. وتشير التوقعات إلى أن الدور المقبل من مجلس النواب، سيركز على عدد من القوانين السياسية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبل، وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب وغيرها، في ضوء توصيات ومخرجات الحوار الوطني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
