توجهت ابنة المحامي الكبير، وعميد حقوق القاهرة سابقا، مع صديقاتها ضمن باص إلى شرم الشيخ لقضاء بعض الوقت، وفى المسافة بين شرم وذهب توقف الاتوبيس عند كمين، لتفتيش الركاب وضمان سلامة الرحلة، وفحص أوراقهم، وفوجئت ابنة الدكتور محمود كبيش بالضابط يراجع بيانات بطاقتها، الإسم والرقم القومى والسكن مع البيانات المدرجة على كمبيوتر الفحص، ولسوء حظها جاء اسمها متشابها مع اسم سيدة عليها حكم في جناية سرقة! كان الضابط، وفق رواية أمينة لعميد حقوق القاهرة السابق، حصيفا، فراجع إسم الأب، وتأكد منه، وترك الفتاة تمر وطلب منها أن يسعي الوالد للحصول علي شهادة بيانات من النيابة تقطع بأن ابنته ليست المدرجة علي قوائم القبض والإشتباه! تخيلوا الرعب، والقلق، والتوتر وضياع الوقت وتغير الحالة النفسية من ذهاب إلى رحلة فتذهب إلى كمين نكد، رغم أنها محظوظة بضابط يفهم ويقدر ويحل الموقف بحصافة نشكره عليها.. هذه ابنة الدكتور المحامي الكبير فماذا كان سيحدث لها لو كان أبوها غير هذه الشخصية العامة المعروفة؟ توسيع دائرة الاشتباه مبدأ توسيع دائرة الاشتباه وراء هذا الظلم الطارئ وتعطيل مصالح المواطنين وبث الرعب في قلوبهم، إذ يترتب علي ذلك توقيف أي مواطن يتشابه إسمه مع مجرم أو هارب من ضرائب، أو إرهابي، أو متهم بجريمة قتل، يحدث ذلك عند استخراج رخصة قيادة أو عند السفر إلي الخارج، ويحدث عند الوصول من الخارج، يراجعون البيانات، فيجدون الإسم الرباعي مطابقا، فيحدق الضابط في وجه المشتبه به كأنما عثر على الفريسة.. وإتفضل معانا شويه! شخصيا حصلت معى في مطارين، القاهرة واسطنبول، عام 2010 فيما أتذكر، ولما سألت تبين أن إسمي الرباعي هو إسم واحد إرهابي، ولما راجعوا الجوازات والجنسية استندوا إلى إسم الأم، فكانت أمى سببا للإفراج عني! سألت الدكتور كبيش عما اذا كانت دول العالم تأخذ بتشابه الأسماء سببا للإحتجاز حتي يتبين الحق، فقطع بأنه لا يوجد أبدا هذ الإجراء، وأن الحل الوحيد سهل جدا هو الإستناد إلى الرقم القومي، لآن الرقم القومي لكل مواطن يختلف كما تختلف بصمات الأصابع وبصمات العيون.. ولغرابة واقعة إبنة الدكتور كبيش روى المحامي الكبير الدكتور طارق فتحي سرور عن واقعة تشابه معه هو شخصيا إذ عطلوه وطالبوه بدفع ضرائب عقارية لا يملكها إنما هي لشخص آخر.. فما بالكم إذن لو الاشتباه والتشابه في إسم رجل محترم برئ عايش في حاله مع رجل هارب مدان في إعدام؟ وإذا ظهر الحق وأخلى سبيل البرئ لا يحصل في العادة الإ على ابتسامة آلية مكررة تعني أسفين عطلناك.. بعد الحجز أربعا وعشرين ساعة أو أكثر طيبوا خاطره باسفين عطلناك!
تلك الحكومة ثلاثة متغيرات في خلفية الصفقة المقترحة!
هل من حق المواطن إقامة دعوى تعويض؟ نعم.. لكن المواطن لن يقاضي الداخلية عرفا وبحثا عن السلام وتجنب القلق الشخصي! هل تحتاج الداخلية إلى تشريع يوفر عنها هذا الإجراء الذي يذهب ضحيته مواطنون تتشابه اسماؤهم مع مطلوبين؟ قانونا لا يحتاج الأمر تشريعا، بل تسريعا باللجوء إلي الرقم القومي.. أما الإستناد إلى إختلاف إسم الأم للشخصين فهذا إسلوب توقفت عنه قبائل الهنود الحمر قبل أن تنقرض!
