طفل يحصل على 3 أحكام ب28 سنة.. وسائق يفاجأ بقضية شروع فى قتل.. رئيس محكمة جنايات سابق: الحل بسيط والكسل سيد الموقف برلمانى: 12 ألف اسم متشابهه فى جرائم "أنت متهم وعليك قضية حبس".. هذه الجملة من الممكن أن تلاحقك فى أحد الكمائن، أو فى منزلك، ليس لكونك متهمًا وإنما لتشابه اسمك مع آخر محكوم عليه وهارب من التنفيذ. مشاكل تشابه الأسماء تلاحقك أينما تواجدت داخل البلاد، وفى منافذ الدخول إلى البلاد لتشابه اسمك مع آخر مطلوب أمنياً أو ممنوع من دخول أو مغادرة البلاد. حرصت وزارة الداخلية، على تفادى وقوع المواطنين فى هذا المأزق، واتخذت عدة خطوات بصدور كتاب دورى، ينبه على جميع الجهات بالضبط وتنفيذ الأحكام بضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده، وإذا أقر به يعرض على النيابة المختصة، وفى حالة عدم إقراره يكون لزامًا على الإدارة تحقيق الاشتباه حتى تتأكد من المعلومات التى لديها قبل العرض على النيابة. وذكر الكتاب الدورى: "كل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض على النيابة ويدرج على الحاسب كل البيانات الجديدة، فضلاً عن إضافة اسم الأم فى البيانات التى على الحاسب". 3 أحكام ب28 سنة لطفل 3 سنوات لم يكن يعلم الطفل صاحب ال3 سنوات، أنه متهم فى قضية أعمال شغب وعنف ومحكوم عليه بالسجن لمدة 28 سنة، تشابه الأسماء قادت الطفل إلى المجهول ومحاولات عديدة للقبض عليه قبل أن يهرب مع والده خوفًا من القبض عليه، أثارت الواقعة جدلًا فى الشارع المصرى حتى أكد مصدر أمنى أن هناك تشابهًا فى الأسماء. وذكرت والدة الطفل، أن حملة أمنية داهمت المنزل، فى أثناء ظهور الطفل ووالده على الهواء، فى برنامج الإعلامى وائل الإبراشى قائلة: "إحنا مش ماشيين جنب الحيط، إحنا ماشيين جوه الحيط"، موضحة أن ابنها يبلغ من العمر 3 أعوام و5 أشهر فقط. يفاجأ بقضية شروع فى قتل أما أحمد، يعمل سائقًا، وصاحب ال31 سنة، فوقع ضحية أخرى فى نفس المأساة، عندما تواجد فى مديرية أمن الجيزة لاستخراج بعض الأوراق الخاصة وأثناء إنهاء أوراقه وخروجه من المديرية تقدم للحصول على بطاقته التى سلمها إلى مكتب الاستعلامات قبل دخوله، وفوجئ بأمين شرطة يخبره بأن عليه قضية شروع فى قتل منذ 2005 بقرية ناهيا. وذكر السائق، إنه طلب من الشرطى البحث باسم الأم ليرد عليه قائلاً: "دى مش بتاعتنا أنت هتروح قسم شرطة الجيزة ويرحلك على الأمن الوطنى وهما يتصرفوا معاك". وذكر السائق، إنه أجرى اتصالًا أدى إلى إخلاء سبيله قائلًا: "لولا إنى أعرف حد كان يعرف الضابط ماكنتش خرجت، والضابط قال لى شوف محامى يخلص لك القضية دى". تشابه الأسماء يقود "علاء" إلى الحبس "علاء الدين أحمد سالم،" أحد ضحايا تشابه الأسماء، اشتكى فيها من تسبب حى المعادى فى توقيع حكم بالحبس والغرامة عليه لمخالفة بناء أرض لا يملكها، بسبب تشابه الأسماء. ويروى الموظف بشركة الأمن الصناعية، أنه تم توقيفه بأحد الأكمنة للاستعلام عن بطاقته وحينما قدم بطاقته فوجئ بصدور حكم قضائي، خاصة وأن تشابه الاسم كان فى الاسم الرباعي". وتابع، أنه تم حجزه فى قسم الشرطة إرسال إشارة للاستعلام عن اسمه بواسطة الأم للتأكد من عدم تشابه اسمه مع اسم المحكوم عليه، وجاء الرد عليها بعد محاولات من المحامى استمرت إلى اليوم التالى". ويضيف "علاء" أنه فوجئ بأن مباحث تنفيذ الأحكام تلقى القبض عليه وعندما طلب من حى المعادى ورقة تثبت أن الأرض ليست ملكه رفض مسئولو الحى ليتم تأييد الحكم ضده وليس أمامه سوى فرصة الاستئناف. دعوى قضائية للكشف عن المواطنين بالرقم القومى وفى دعوى أمام القضاء الإدارى، طالبت بإلزام وزارة الداخلية والجهات المعنية بالكشف على المواطنين المطلوبين لتنفيذ الأحكام أو التحرى عن المطلوبين جنائيًا بالرقم القومى وليس بالاسم فقط. واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، وقال أحمد الشحات المحامى أحد مقيمى الدعوى، "إن هدفنا رفع الظلم عن كثير من المواطنين وعدم تعرضهم للحبس بسبب تشابه أسمائهم مع المطلوبين جنائيًا لتنفيذ الأحكام، فنظرًا لحجم التَّعداد السكانى الكبير أصبحت فرص تشابه الأسماء كبيرة جدًا ليصل التشابه حتى الاسم الرابع". وأضاف: "الدعوى ستضيف أثرًا إيجابيًا لتعزيز حقوق الإنسان، لأنه يتم حاليًا تحديد المطلوبين جنائيًا عن طريق الاسم مما يعرضهم لمشكلات لا ذنب لهم فيها إلا تشابه أسمائهم مع مطلوبين جنائيًا، فيما لو تم تحديد المتهم بالرقم القومى فإن فرص التشابه ستكون منعدمة". واستطرد: "القانون ينص على عدم أحقية وزارة الداخلية فى الكشف على المواطنين من خلال الاسم دون الرقم القومى، الأمر الذى يزج بالمواطنين داخل السجون نتيجة تشابه الأسماء"، متسائلاً: متى الصمت عن فكر الشباب فى مختلف المجالات وإلى متى سوف تكون الدولة مغلقة على فئة دون الأخرى وتغلق أبواب المسئولين فى وجهه المفكرين؟". المستشار رفعت السعيد: "الحل بسيط والكسل سيد الموقف" من جانبه قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن الأرياف يحبون تكرار أسماء العائلة الواحدة خاصة الثلاثية، وتقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، فتشابه الأسماء يأتى صدفة من ناحية الآباء، أما من ناحية الأم تكاد تكون معدومة. وأضاف رفعت السعيد ل"المصريون"، أن الحل الوحيد لأزمة تشابه الاسم هو إرفاق صورة بطاقة المتهم مع محضر التحريات، متابعًا أن كمائن التفتيش بها أجهزة للكشف على المطلوب أمنيًا بالرقم القومى، إلا أن بعض الشرطين يمتنعون عن البحث والتحرى عن الاسم المشتبه كنوع من"الكسل"، ويلقون القبض على العامل ثم البحث والتحرى عنه فيما بعد. وذكر "السعيد"، أنه إذا تبينت للمحكمة أن الماثل أمامها ليس المطلوب أو المقصود من الحكم الذى صدر تٌخلى سبيله، وقد يستغرق ذلك أيامًا أو أسابيع، وبالتالى فإنه فى حالة تقديم محضر تحريات يتعين على مجرى التحريات فى حالة عدم ضبط المتهم أن يقدم برفقة المحضر صورة من بطاقة الرقم القومى. برلمانى: الكشف ببصمة اليد عبر أجهزة الفيش أما البرلمانى حسين غيتة، فقال إن مشكلة تشابه الأسماء وتوقيف غير متهمين فى الكمائن، نتاج عن عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين. وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المواطنين يتعرضون لمواقف صعبة بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء فى قضية لم يفعلها موضحًا، أن فى غالبية الأكمنة عند الاشتباه فى شخص يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة" . وذكر البرلمانى، أنه بحسب مصلحة الأحوال المدنية، فهناك ما يقرب من 8000 اسم ثلاثى متشابه و 4000 اسم رباعى كذلك، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة مقترحًا أن تقوم وزارة العدل والداخلية والتخطيط بإخراج الأحكام القديمة التى سقطت بالتقادم أو التى أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016 وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر، حتى لا يحدث تشابه أسماء، على أن يتم تخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة الكشف عن الرقم القومى بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التى أصبحت ولكن لم يتم تطبيقه.
