صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد العمل بقرار الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة أساسية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى السيطرة على أسعار السلع الأساسية، وكبح التضخم في مصر. وتضمنت السلع التي شملها القرار الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم. كما شمل القرار كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها. والذي يهمنا في هذا المقال هو قطاع الأدوية وقد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 27 لسنة 2024 بخصوص عدد 5 قرار صادرة من الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لصالح 37 شركة تعمل في نشاط الأدوية.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن القرارات تأتي وفق البند رقم 55 فقرة ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022، وذلك وفقا لكتاب مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع وخدمات الجدول – بمصلحة الضرائب المصرية رقم 2981 في 26 مارس الماضي. وكان قد أشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة، ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر.
وأوضح عوف أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة 14%، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبريا وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف. وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكار والباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن. مسئولية هيئة الدواء فهل قرار إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة سيؤثر بالإيجاب على سعر الدواء؟ بمعنى هل سيؤدي إلى خفض في أسعار الأدوية، خاصة وأنه في الوقت الحالي تدرس هيئة الدواء جميع السيناريوهات والطلبات المقدمة من ممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية لتحريك أسعار الأدوية، ونسب الزيادة المقترحة عليها، وأوضاع السوق، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة كما ذكر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وأن تلك الزيادة الجديدة ستكون مطبقة في غضون شهرين..
ومن المعروف أنه في 2016 قامت الحكومة بتحريك أسعار 7 آلاف دواء بنسبة 20% دفعة واحدة، وفي 2017 تم تحريك أسعار 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين 40 و50%.. والدراسة الحالية لرفع سعر الدواء بنسبة قد تصل إلى 50% نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وقد صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بأن المتوقع نتيجة لارتفاع سعر الدولار ان تكون الزيادة 50% زيادة، لكن هيئة الدواء ممكن تقوم بزيادة 10% فقط.
وأكد أن هيئة الدواء تسعر الدواء حاليا على سعر دولار 31 جنيهًا «سعر البنك قبل تحرير سعر الصرف»، بينما تجاوز السعر الحالي 47 جنيهًا، ما يمثل خسارة كبيرة للصناعة. فهل يكون قرار إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة بمثابة طريقة لخفض الأسعار؟ يرد على ذلك الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية ذاكرا أن الإعفاء الجمركي عن أصناف الأدوية المستوردة سيساهم في تقليل تكلفة إنتاجها مما يؤدي إلى تقليل خسائر الشركات.
وأن الإعفاء الجمركي لن يؤدي لانخفاض أسعار الأدوية ولكنه سيقلل نسبة ارتفاع أسعار الأدوية الفترة المقبلة. وأن هناك ارتفاع في تكلفة صناعة الدواء بنسبة تصل إلى 50% وهو ما يحمل الشركات خسائر كبيرة.
وأوضح عوف، أنه لا يمكن أن يتم تسعير دواء ورفع سعره بدون الرجوع إلى هيئة الدواء التي تقر هذه الزيادة بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة بتفاصيل زيادة مدخلات إنتاج هذا الدواء.
شركة البلاستيك الأهلية.. شمس غابت عن قطاع الصناعة المروحة وحقل ظهر.. وتخفيف الأحمال! وهنا نناشد الحكومة التي قررت أن تؤجر المستشفيات العامة، وأن تنفض يدها من علاج المواطنين خاصة الفقراء، نناشدها أن تخصص نسبة من حصيلة تأجير المستشفيات لخفض سعر بعض الأدوية المهمة للفقراء، على أن تكون هناك آلية لحماية المواطن المصري الفقير من ارتفاع أسعار الأدوية، وأن يصل الدواء المدعم للمريض الفقير بأي صورة ممكنة.
