قبل ساعات كشف مصدر مسئول لموقع فيتو عن موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار عدد من مستحضرات الدواء الناقصة في السوق؛ تمهيدا لبدء توفرها في يونيو المقبل بزيادة تتراوح بين 15 و25 في المائة حسب تكاليف إنتاج كل صنف بحيث تكون الزيادة السعرية عادلة. ولا أدرى كيف سيتحمل المواطن الغلبان مثل هذه الزيادة بعد زيادات متتالية لأسعار السلع والخدمات قفزت بالتضخم لمعدلات غير مسبوقة، ولماذا لا تتدخل الحكومة لدعم هذا المواطن وتترك السوق للعرض والطلب، وكيف سيتحمل الناس مثل تلك الزيادات التي تفوق القدرة الشرائية لأغلب المواطنين؟!
الدولار واختفاء الدواء سعى الحكومة لتوفير نواقص الأدوية بعد الانفراجة في النقد الأجنبي أمر طيب يبعث على الارتياح والتفاؤل، لكنه لا يكفى لتبديد المخاوف التي صرح بها الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قبل أيام، حين قال إن هناك تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وهى نواقص تقترب من ألف صنف حاليًا وفق الأسماء التجارية، ومن ثم فقد طالب بتدخل الجهات المعنية بالتدخل بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
والسؤال: هل اختفاء الأدوية من الصيدليات صار مقدمة طبيعية لرفع أسعارها.. وإذا كانت شركات الدواء معذورة في رفع الأسعار أمام زيادة سعر الصرف وارتفاع الدولار.. فهل تترك الحكومة المرضى في مهب الغلاء.. ولماذا لا تتدخل بإجراءات حمائية لهذا المواطن الذي أثقلت كاهله موجات الغلاء المستمر بلا رحمة.. وهل يمكن للمرضى الاستغناء عن الدواء أو الصبر على اختفائه.. ثم أليس الدواء حقا لكل مريض وفقا لمواد الدستور؟!
تعلموا التواضع من كلوب أعظم مدربي العالم! سمير صبري المذيع الذي يجب أن نتعلم منه! رئيس شعبة الدواء حذر من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الدواء مما يزيد من معاناة المريض المصري، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مؤكدًا أن قطاع الدواء يبحث عن طوق نجاة من شبح التوقف، وبالتالي سوف يكون هناك تبعات غير مسبوقة على هذا القطاع؛ إذ أن هناك زيادة في التكاليف بسبب زيادة سعر الصرف بعد تعويم الجنيه. وهذا هو مربط الفرس: توفر الدولار الذي يستلزم كما قلنا زيادة الإنتاجية وتعظيم التصنيع المحلى والتصدير، وهو ما يتطلب تطوير العنصر البشري عبر منظومة تعليمية فعالة ومنتجة.. وهذه ضربة البداية المطلوبة التي قلنا إن التعليم مفتاح المستقبل.. فهل تتنبه الحكومة لامتلاك مفاتيح المستقبل قبل فوات الأوان؟!
