وافقت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعد ضربة جديدة يتلقاها المواطن أمام غلاء الأسعار الذي تشهده مصر يوميًا. وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات صحفية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%. وأوضحت «زيادة» إلى أن إجمالي عدد النواقص في السوق المصري من الأدوية يبلغ 222 صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، زاعمة عدم وجود أي موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام. وتعاني مصر أزمات دوائية، للعام الرابع على التوالي، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلاً عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى، حسب تقارير نقابة الصيادلة. وكشف مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، ديسمبر الماضي، في تصريحات صحفية، عن أن غرفة صناعة الأدوية وافقت على محتوى خطاب وزير الصحة الذي أُرسل للشركات برفع 300 صنف من الأدوية، كلها على علاقة بمحدودي الدخل مثل أدوية السكر والضغط والكلى وعلاج نزلات البرد وحساسية الصدر وقرحة المعدة، وعلاج جلطات الدم. وتسبّب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في أزمة كبيرة بصناعة الأدوية، حيث تفرض الحكومة المصرية أسعارًا ثابتة للدواء، في المقابل زادت تكاليف استيراد المواد الفعالة لصناعة الدواء، وزادت تكاليف تصنيعه. وكانت شركات الأدوية قد طالبت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بتحريك جديد في أسعار الأدوية، بحجة أن تلك الشركات لا تحقق أرباحًا تساعدها على توفير الأدوية خلال الفترة الماضية، بسبب الارتفاع المستمر للدولار، والصعوبة التي تواجه تلك الشركات في شراء المواد الإنتاجية الخاصة بالدواء من الخارج، حيث تزيد تكلفة تصنيع زجاجة الدواء عن السعر الذي تباع به في الأسواق، ومن ثم تحقق شركات الأدوية أرباحا هزيلة، وبالتالي لا بد من زيادة أسعار الدواء خاصة «الأدوية التي عليها طلب من المواطنين» بنسبة تصل إلى 50% وأيضا الأدوية المستوردة.
