رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن نجاح العملية الدستورية الجديدة في مصر هي السبيل الوحيد لوقف موجة العنف والفوضى التي اجتاحت البلاد منذ عزل الرئيس "محمد مرسي". وقالت الصحيفة إن نقاد الإعلان الدستوري الذي أصدره الجيش في يوليو الماضي يركزوا بشكل كبير على ملامح خاصة بالنص المقترح بما في ذلك الأحكام التي تؤيد الشريعة أو صلاحيات الرئيس، ولكن عملية سياسية شاملة ومنظمة من شأنها أن تساعد على إلتئام جروح الاضطرابات الحالية ورأب الصدع بين المعسكرين المتناحرين، بل وستلعب دورا رئيسيا في تحديد شرعية واستقرار الديمقراطية المصرية، محذرة من أن عملية مدروسة بشكل سيء كالتي جرت خلال العام الماضي من الممكن أن جرحا مميتا في الديمقراطية الوليدة. وأوضحت الصحيفة أن دستور 2012 الذي إعتمده الرئيس المعزول حاليا "محمد مرسي" كان بمثابة كارثة ديمقراطية في مصر وكان هو السبب وراء تزايد السخط الشعبي ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين بل يمكن القول أنه السبب وراء الإطاحة به، بعد أن خول نفسه صلاحيات أصبح من خلالها شبه فرعون. وأشارت الصحيفة إلى أن الثورة الثانية التي اندلعت في 30 يونيو ستكون تجربة أفضل في حال أن تضمنت العملية الدستورية الجديدة مشاركة أوسع وتمثيل حقيقي من كل الجماعات السياسية والمجتمعية، ويجب على الجيش والتيارات العلمانية أن تتجنب إقصاء عنصر كبير مثل الإخوان من صنع الدستور.
