تحت عنوان "رافعين شعار لا لسلطات العسكري"، سلطت صحيفة "لوس أنجلوس الأمريكية" الأمريكية الضوء على الاحتجاجات الموجودة في ميدان التحرير والشارع السياسي المصري من قبل الأحزاب المتعددة والقوى الثورية، لإعطاء زخم جديد لثورة مصر في محاولة للضغط على العسكري للتنحي جانبا معربين عن سخطهم بشأن قرارات المجلس الاخيرة. ووصفت الصحيفة الاحتجاجات بأنها محاولة لإحياء الثورة من جديد. وقالت الصحيفة إن هذا الزخم أتي على أعقاب سخط الشارع المصري تجاه المجلس العسكري الذي لا يبدي حسن نيته، بل يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة في مصر خاصة بعد إعلان اسم الرئيس القادم غدا الخميس والذي لن يكون بيده صلاحيات تؤهله من مباشرة مهام عمله، ولاسيما بعد القرار بحل البرلمان كاملا بدون اى مبرر، وإعلان الدستور المكمل الذى اضعف من سلطات وصلاحيات الرئيس الجديد. وأوضحت الصحيفة أن هناك بوادر ثورة جديدة لإحياء الثورة التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وقد تعثرت كثيرا في الآونة الأخيرة على يد المجلس العسكري الذي يعرقل عملية التحول إلى الديمقراطية بل بدأت عمليات القمع من جديد من قبل قوات الأمن. وقال بيان رسمي صادر عن حزب الحرية والعدالة "إن الشعب المصري لن يتوقف عن تقديم التضحيات لأجل مصر وسوف تستمر الثورة من أجل ضمان سيادتها ومنع هيمنة العسكري وانقلابهم الناعم على الديمقراطية." ورأت الصحيفة أنه بالرغم من غضب الشعب المصري من المجلس العسكري لاسيما بعد إعادة فرض الأحكام العرفية من جديد والذي يعد في حد ذاته عودة جديدة للنظام القديم واحتمالية انزلاق البلاد في فوضة عارمة لا يحمد عقباها، إلا أن الملايين من الشعب المصري بمختلف طبقاتهم الفقراء قبل الأغنياء يدعمون الجيش ويطالبون بوضع حد لهذه الاضطرابات التي عصفت بالأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية المتآكلة. وفي نفس السياق، قالت "فاطمة عناني"، أحد الثوار، "إن قرار اللجنة الدستورية بحل البرلمان المنتخب وقرار وزارة العدل المعروف بالضبط القضائي للمدنيين يمهد الطريق للحزب الحاكم السابق لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة، فالنظام القديم يريد العودة إلى السلطة والجيش يقف حاميا لظهورهم." ورأت الصحيفة أن هذه التظاهرة هدفت إلى التفاف جماعة الإخوان المسلمين من جديد حول القوي الثورية والوطنية للوقوف معا والتحول بمصر بيد واحده نحو الديمقراطية الحقيقية التي سعت إليها ثورة العام الماضي. ومن جانبه، قال "ياسر علي"، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، "إننا لا نسعى إلى المواجهة أو التحدي مع أي شخص ويجب أن يكون هناك حوار وطني بين كافة القوى الوطنية والشعب وحده يجب أن يقرر مصيره."
