يرحل عام 2023 عنا والجنيه يعانى انخفاضا كبيرا في السوق السوداء التى تسميها الحكومة السوق الموازية.. صحيح أن هناك ثباتا تقريبا في سعر الجنيه تجاه العملات الاجنبية لدى البنك المركزى منذ منتصف عام 2023.. ولكن الحقيقة الصادمة أن مستوردينا وتجارنا وحتى صناعنا يحسبون الأسعار إستنادا على سعر الجنيه في السوق السوداء حتى بالنسبة للسلع الاساسية، وهذا وضح تماما فى أزمة السكر الأخيرة طبقا لكلام المسئولين.. ولذلك يترقب الأغلب الأعم من المصريين سعر الجنيه في عام 2024 لإنها سوف تؤثر على أسعار السلع الأساسية والضرورية لهم..
فإن التضخم والغلاء الذى نعانى منه أحد أسبابه إنخفاض الجنيه بالاضافة للاسباب الخارجية.. فكلما انخفض الجنيه زاد التضخم وإرتفعت الأسعار.. ولذلك لا يفيد كثيرا في السيطرة على التضخم رفع أسعار الفائدة، بينما حماية الجنيه من الانخفاض يفيد أكثر في مواجهة التضخم..
وحماية الجنيه من الانخفاض تحتاج بشكل عاجل لتخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي، وهو ما يقتضى لتخفيض وارداتنا من الخارج مع تخفيض مستحقات ديوننا الخارجية، من أقساط وفوائد باعادة جدولتها، نظرا لان زيادة مواردنا من النقد الاجنبى يحتاج وقتا طويلا لانه يتم بزيادة انتاجنا الصناعى والزراعى لتدبير احتياجاتنا الاساسية وزيادة صادراتنا. خلاصة الأمر إننا نحتاج لسياسات واضحة عام 2024 لتخفيض وارداتنا بشكل صريح ومن خلال الحكومة، وليس بحجب الدولار في البنوك عن المستوردين، ونحتاج أيضا مفاوضات مع الدائنين لنا، سواء العرب أو أعضاء نادى باريس لإعادة كدولة ديوننا الخارجية لتخفيف أعباء هذه الديون علينا الآن.
سنة سعيدة! أسئلة 2024! وإذا تحقق ذلك سوف تقل الضغوط على الجنيه وسوف تتقلص السوق السوداء للعملة ويتقلص الفارق الواسع في سعر الجنيه بين سعره المصرفى وسعره في السوق السوداء. وبذلك ستكون سنة 2024 سنة انفراجة حقيقية في أزمة الغلاء الذى عانينا منه العام الذى يستعد للرحيل..
