أكتب هذا المقال قبل ساعات لما سيقرره البنك المركزى بخصوص سعر الفائدة لأقول أن آلية زيادة سعر الفائدة المتعارف عليها للسيطرة على التضخم ليست مؤثرة في حالتنا ولا تجدى كثيرا في ذلك، بل إنها قد تفضى في نهاية المطاف للعكس أى زيادة التضخم، لإنها تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة لأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك، وزيادة عجز الموازنة يؤجج التضخم بدلا من أن يهدأه لآن السبب الرئيسي الآن للتضخم في بلدنا هو إنخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء..
والمستوردون يحددون أسعار ما يستوردون طبقا لسعر السوق السوداء للعملات وليس سعر البنك المركزى، وطالما ذلك يحدث سوف يستمر التضخم مرتفعا حتى ولو قمنا بزيادة معدل الفائدة كما يطالب ويلح بعض الخبراء الاقتصاديين.
إذن من يريد محاربة التضخم والسيطرة عليه وتخفيضه من 34 فى المائة الى7 في المائة كما هو مستهدف عليه أن يسيطر أولا على سعر الجنيه في السوق السوداء ويحميه من الانخفاض.. وهذا يحتاج حلولا لسد فجوة النقد الأجنبي التى نعانى منها بشدة منذ إنسحاب الأموال الساخنة فجاة من السوق المصرى..
وهذا لا يتحقق بما لدى البنك المركزي من أدوات وإنما يتعين أن تقوم الحكومة بدورها هنا لتخفيض احتياجاتنا من النقد الأجنبي وزيادة مواردنا منه.. وإذا كانت زيادة مواردنا من النقد الأجنبي سوف تحتاج وقتا طويلا وجهدا كبيرا فلم يعد أمامنا سوى تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي..
فرصة تاريخية أخرى أمام الرئيس قتل أقل!
بوقف بعض استيرادنا من الخارج أو تخفيضه، وأن نتحمّل عدم وجود هذه الواردات عاما على الأقل، وأن نسعى لجدولة ديوننا الخارجية لتخفيض ما ندفعه العام المقبل والذى يليه من أقساط وفوائد هذه الديون، خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لذلك الآن.. وهذا هو دور الحكومة وليس البنك المركزي.
