الاسعار، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية ان الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي تشهدها السوق المصرية مؤخرًا هي نتاج أزمات مركبة منها أسعار الطاقة عالميًا وتسجيل التضخم العالمي مستويات قياسية، إضافة إلى ما تسببت به الأزمة الروسية الأوكرانية من أزمات جديدة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد ومنها الداخلى الذى يعود بشكل مباشر لتوجه الحكومة والبنك المركزي نحو تحقيق سعر عادل لصرف الدولار، وهو ما يجري في الوقت الحالي عبر إعتماد سياسة التعويم المرن. تجدد ظاهرة الاحتكار وغياب الرقابة واشارت في تصريح خاص لفيتو الى تجدد ظاهرة الاحتكار وغياب الرقابة وقيام التجار بربط كل زيادة في أسعار السلع بأزمة الدولار وسوق الصرف وهو ما انعكس على ما يعانيه المستهلك المحلى من ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية بنسبة كبيرة،رغم إعلان مجلس الوزراء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية فى منتصف أكتوبر الماضى،والسبب قد يرجع لعجز الحكومة عن السيطرة على الأسواق المحلية فى ظل إنفلات سعر الدولار بالسوق الموازية. وواصل حديثه قائلا: رغم تحديد سبع سلع رئيسية فقط، لطرحها بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، إلا أن هذه المبادرة لم تفعل لأن تكلفة الإنتاج وقت الاتفاق على تفعيل المبادرة كانت تحسب على سعر صرف الدولار ب40 جنيها فى السوق الموازية، والان تكلفة الإنتاج تحسب على 49 جنيها للدولار حاليا،وهو ما يمثل عبء كبير على التجار لا يمكن معه الاستمرار فى تفعيل مبادرة الالتزام بتخفيض أسعار بعض السلع. وتابع: أى محاولة من قبل الحكومة المصرية للسيطرة على الأسواق عن طريق فرض سعر إجبارى أو ما شابه، سيكون له تأثير سلبى جدا على المستهلك المحلى، لأن مثل تلك الممارسات تؤدى إلى خلق سوق سوداء تباع فيها السلع بأسعار شديدة الارتفاع، الأمر الذي تزامن معه ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار جنية خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. واضاف: سبب الزيادة تعود إلى تحمل الموازنة تكلفة مرتفعة بسبب الفوائد على الديون نتيجة زيادة سعر الفائدة، وما يؤكد ذلك زيادة حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال نفس الشهرين إلى 590.7 مليار جنية مقابل 307.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وقد جاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. الخيارات المطلوبة لضبط الأسعار واشار الى أن زيادة سعر الفائدة محليا بنسبة 1% يرفع فاتورة مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنية مما يؤثر سلبيا على عجز الموازنة، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بضرورة تثبيت سعر الفائدة رغم الزيادة المرتفعة في معدل التضخم وذلك حتى لا تحمل الموازنة بهذه الأعباء.وبالتالى فإن الخيارات المطروحة فى يد الحكومة لضبط الأسعار، تقوم على السيطرة على سعر الدولار فى السوق الموازية، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير العملة الأمريكية من قبل البنوك بانتظام، مع إيجاد السبل لتعظيم الحصيلة الدولارية من المصادر الخمس الرئيسية لمصر وهو الصادرات وتحويلات العاملين وإيرادات قناة السويس،والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات السياحة. وأكد أن من الخيارات التى يجب النظر إليها بعين الإعتبار السعي لتثبيت أسعار السلع مع بعض بنوك الاستثمار بما يسمى سياسة التحوط، التي تستخدم في السلع الاستراتيجية، وهى سياسة تستخدمها الدول أو القطاع الخاص، في السلع التي تشهد تذبذبات سعرية عالية مثل المحروقات والزيوت والأقماح والذرة والأعلاف، وتسمح هذه السياسية بتأمين احتياجات الدولة بأسعار ثابتة، وما يعزز هذه الآلية أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية من أجل خدمة المواطنين ولكن الحكومة يجب عليها فى المقابل لمواجة موجة الغلاء الحالية التي يعاني منها المواطن، الا تترك دون حساب من يقوم بها أو تسبب وشارك فيها من جانب التجار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
