قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن موجة الغلاء المنتشرة في مصر جاءت نتيجة التضخم الزائد عن المعدلات الطبيعية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن الحكومة تدخلت لتوجيه البنوك بإصدار شهادات استثمار بفائدة 25%، ليتم من خلالها سحب وامتصاص السيولة من الأسواق التي تؤدي إلى القوة الشرائية، لتتثبيت الأسعار حتى لا ترتفع أكثر من ذلك. تراجع معدلات التضخم وعن تراجع الأسعار، أكد عامر في تصريحات خاصة ل " فيتو"، أن تراجع الأسعار في الأسواق سوف يتم في حالة الإفراج الكامل عن المواد الخام وتشغيل القوة الصناعية والزراعية والتجارية بكامل طاقتها مما يساعد على تشغيل عجلة الإنتاج وطرح المنتجات في الأسواق، مما ينعكس عليه وقف الارتفاع في نسب التضخم والأسعار. وأشار إلى أن حوالي 90% من الشركات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية التي قامت الدولة بإنشائها، لم يتم الاستفادة من انتاجها حتى الآن في الدورة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أنه من المتوقع أن يحدث حالة من التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية، ومع بداية عام 2024 سوف نشهد استقرار كبير في الأسعار. التضخم الموازنة العامة للدولة وعن تأثير زيادة الدولار على الموازنة العامة للدولة، أكد الدكتور عادل عامر أن هناك تأثير سلبي لارتفاع سعر الدولار على الموازنة العامة للدولة، والتي تتمثل في زيادة أعباء الدين على عاتق وزارة المالية لأنها أكبر مقرض على مستوى الدين الداخلي أو الخارجي، مما يضطر الدولة للبحث عن موارد متنوعة لكي تكون قادرة على سداد هذه الأعباء والزيادة التي طرأت فاجأة في سعر الدولار. وتابع: هذا الأمر يؤدي إلى قيام الدولة في الموازنة العامة القادمة اتباع سياسة التقشف وتقليل الانفاق في بعض المجالات، بجانب ترتيب الأولويات في الموازنة الجديدة، مما يساعد على تخفيف الأعباء التي تطلبتها القرارات الأخيرة سواء التي اشترطها صندوق النقد، أو التي عزمت عليها الحكومة لمواجهة التضخم. الصحة والتعليم وأكد أن الصحة والتعليم، من الخدمات التي لا يجوز المساس بها في الموازنة العامة للدولة، للحفاظ على جودتها وتنميتها ضمن الخطة الرئاسية للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من الممكن الاقتراب من الخدمات الأخرى المتعلقة بالوزارات، وهذا لأن الدستور حدد الحد الأدنى من الانفاق في الناتج القومي للخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة. وعن مسؤولية التحكم في مستوى الأسعار، قال الخبير الاقتصادي، إن المسؤلية ثلاثية يدخل فيها الحكومة والمواطنين والتجار، مضيفا أن الدولة تتمثل في ضعف تواجدها داخل الأسواق خلال الوسائل الإنتاجية التي تمتلكها لكي يحدث توازن في الأسعار في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، أما المواطن يتمثل في تقاعسه عن الابلاغ حول الاحتكار للجهات المسؤولة سواء جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الطرف الثالث وهو التجار لديهم دور مهم في رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق مما ينتج عنها تراجع العرض مع ارتفاع الطلب. هل تسببت قرارات المركزي في تراجع الدولار بالسوق الموازية، خبير يجيب هل سيرتفع الدولار، خبير يكشف موعد استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتأثيره على السلع ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
