التقت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، بالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مفهوم الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بإدراج المفاهيم والقضايا البيئية في الخطط المستقبلية، لمختلف الوزارات المعنية ووضع البعد البيئى وربطه بالبعد الاقتصادى والاجتماعى في السياسات والخطط، كتوجه للخروج من أنماط التنمية التقليدية والوقوف أمام التدهور البيئى. وناقش الاجتماع أهمية الاقتصاد الأخضر كمبادرة أطلقها برنامج الأممالمتحدة عام 2008، وكآلية لتحقيق التنمية المستدامة وكمنهج يدعم التنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والإقلال من المخلفات والملوثات وتحسين الصحة والمستوى المعيشى للمواطنين والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. كما استعرض الاجتماع كيفية تبنى الاقتصاد الأخضر لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات كالطاقة المتجددة، والناتجة عن تدوير المخلفات والزراعة المستدامة والعضوية التي تقوم على ترشيد استخدام المياه والطاقة وتقلل من استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية وتشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة ونظم النقل ومشاريع بالمدن والقرى، لتدوير المخلفات البلدية والصناعية والزراعية إلى طاقة وسماد، بالإضافة إلى تطوير وتنمية العشوائيات والقرى الأقل فقرا عن طريق اتباع منهج التنمية المجتمعية المستدامة وتشجيع السياحة البيئية وتبنى سياسة الشراء الأخضر وتشجيع وتشييد المبانى الخضراء. وتطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المنهج في مصر، وما يصاحبه من سياسات متكاملة تشمل اللوائح والقوانين وتكامل ودمج السياسات من خلال دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خلال مراحل التخطيط وصياغة الخطط والبرامج.
