بحثت د.ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي سبل تحقيق الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة وكيفية إدراج المفاهيم والقضايا البيئية في الخطط المستقبلية بالوزارات المعنية وربط البعد البيئي بالاقتصادي والاجتماعي في السياسات والخطط مما يؤدي لتنمية مستدامة حقيقية قادرة علي خلق فرص العمل. ناقش الوزيران أهمية مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها برنامج الأممالمتحدة عام 2008 كمنهج لجذب الاستثمارات وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والاقلال من المخلفات والملوثات وتحسين الصحة والمستوي المعيشي للمواطنين والحفاظ علي البيئة ومواردها الطبيعية. أكدت د.ليلي اسكندر أن تبني الاقتصاد الأخضر يعمل علي تشجيع الاستثمار في كافة المجالات كالطاقة المتجددة والناتجة عن تدوير المخلفات وتطبيق أساليب الزراعة النظيفة والعضوية التي تقوم علي ترشيد استخدام المياه والطاقة وتقلل من استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية. أضافت د.اسكندر ان الاقتصاد الأخضر يعمل علي تشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة ونظم النقل المستدام الصديق للبيئة ومشاريع لتدوير المخلفات البلدية والصناعية والزراعية إلي طاقة وسماد وتطوير وتنمية العشوائيات والقري الأكثر فقرا عن طريق اتباع منهج التنمية المجتمعية المستدامة وتشجيع السياحة البيئية وتبني سياسة الشراء الأخضر وتشجيع وتشييد المباني الخضراء.