قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن مبيعات الأصول المرتقبة ستوفر سيولة دولارية يمكن عن طريقها تقليل الفجوة الدولارية التي يعاني منها الاقتصاد المصرى لكنها لن تحل الازمة بشكل كامل خاصة أن الحكومة تقول إن بيع أو طرح بعض الشركات سيوفر ما بين 2,5 إلى 2,8 مليار دولار وبالتالي المشكلة مستمرة لأن الفجوة الدولارية تصل إلى 17 مليار دولار. تنمية مصادر النقد الأجنبي وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هذا التوجه الحكومي يعالج جزءًا من المشكلة لأن الفجوة الدولارية مرتبطة بعدة نقاط جزء منها مرتبط بتنمية مصادر النقد الأجنبي وتعظيم الاستفادة منه بالاضافة إلى ضرورة ترتيب الأولويات الخاصة بالاستيراد لتقليل حجم استهلاك العملة الصعبة وأضف إلى ذلك حجم التعاملات في السوق الموازية والتي يجب تحجيمها وكانت مبادرة بعض شركات السيارات بوقف التعامل مع السوق الموازية للدولار نقطة بداية. وتابع الإدريسي أنه يجب العمل على كفاءة إدارة ملف الدين العام وبصفة خاصة الديون الخارجية ومع الوضع في الاعتبار عدم التوسع في الاستدانة أو القروض إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تتضمن الأدوات الخاصة بمستلزمات الإنتاج وخاصة السلع الضرورية والصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الدواء. الفجوة الدولارية في مصر، فيتو صندوق النقد الدولي جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أكد في يناير الماضي أنه وافق على تسهيل ممدد بقيمة 3 مليارات فضلا عن إصلاحات ستحفز تمويلًا إضافيًا ستساعد مصر على سد فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الترتيب لمدة 46 شهرًا بموجب تسهيل الصندوق الممدد الشهر الماضي وأصدر أول 347 مليون دولار. وأكد صندوق النقد الدولي أن سجل السلطات المصرية الإيجابي في ظل البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والالتزام بسياسات قوية يجب أن يدعم انتعاشًا قويًا واستعادة الوصول الكامل إلى السوق على المدى المتوسط. ومع ذلك، فقد حذر من مخاطر بسبب آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وصدمات أسعار السلع الأساسية والركود التضخمي.
ومن جانبه قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية إن حجم الفجوة التمويلية تقدر بحوالي 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن تخطي الديون حاجز ال 160 مليار دولار. الاعتماد على القروض أدى إلى تأخر علاج مشاكل الاقتصاد وأكد فى تصريح خاص ل فيتو أن الفجوة الدولارية، هي عرض لمرض، فالاعتماد على القروض أدى إلى تأخر علاج مشاكل الاقتصاد بالصورة المرضية. ولفت إلى أن برنامج الطروحات المصري الذي يستهدف جمع وتحصيل 7 مليار دولار خلال هذا العام والعام القادم يساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي وبالتالي تعزيز وضع المالية العامة للدولة وتقليل الفجوة الدولارية إلى المستوى المقبول. طرح 32 شركة عامة للمستثمرين وتابع إعلان الحكومة في فبراير الماضي عن طرح 32 شركة عامة خلال ستة أشهر أمام مستثمرين استراتيجيين في البورصة المصرية للاكتتاب فيها هو أمر يأتي بالتواكب مع طرح الدولة لوثيقة ملكية الدولة لتعزيز مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المصرية وبصورة لا تقل عن 70% في هذه الفترة. وأشار إلى أنه قد يكون كل ما سبق دعوة للبنك المركزي المصري للتدخل إداريا في تحديد سعر الصرف ولكن الأمر يتطلب منه ضرورة المحافظة على سعر صرف حر الاتفاق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي من أجل ضمان عدم تحريك السعر لأن الجنيه المصري بالفعل مقوم بأكثر من 25% من قيمته العادلة وهو أمر قد يؤدي إلى التأثير السلبي على دخول مستثمرين استراتيجيين. ولفت إلى أن السعر الرسمي للدولار 31 جنيه وبالنسبة للعقود الآجلة 41 جنيه والسوق الموازيه 37 جنيه وبالتالي فإن المخاوف من أن التسريع في بيع أصول الدولة قد يؤدي إلى بيعها بأقل من قيمتها العادلة أو قد يصل البعض إلى بيعها بالقيمة الدفترية وهو ما يمثل بالفعل قمة عدم النضج الاقتصادي والاستثماري كما أن بيع الأصول لمستثمرين بالخارج قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في فترة ما خاصة بعد محاولة جني أرباحها ومتطلبات الخروج خلال سنة أو سنتين. تعديلات تشريعية للمساواة بين القطاعين العام والخاص وقال إن تأكيد الحكومة على أن الاستثمار المخطط للعام القادم 2024 قد يصل الى 1640 مليار جنيه هو أمر يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين القطاعين العام والخاص في هذه الفترة لإثبات أنه لا توجد معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة مع تفعيل قرارات المجلس الأعلى الاستثمار التي بلغت 22 قرار على رأسها عدم جواز إضافة أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء. وأكد أنه تم السماح للأجانب التسجيل في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات، والأمر الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه هو إنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال 10 أيام عمل فقط وإعفاء 20 قطاع صناعي من الوسيط العقاري لمدة ثلاث سنوات وهو ما أكدت عليه الحكومة من أن زيادة مصادر الدولة في الفترة القادمة خاصة من الخمسة مصادر أساسية هو الأساس الحاكم في سد حجم الفجوة التمويلية المتزايدة وهو ما قد نطمئن معه لا سيما بعد زيادة إيرادات السياحة 25% لتصل إلى أكثر من 16 مليار ومتوقع أن تصل الى 20 مليار خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن عائدات قناة السويس زادت 30% لتصل الى 8 مليار دولار مع توقع ان تصل إلى 12 مليار دولار خلال الفترة القادمة كما أن الصادرات المصرية وصلت إلى 52 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل في ظل الإجراءات والقرارات الخاصة بإزالة كل معوقات الاستثمار الى 70 مليار دولار أما الواردات فقد تم تنظيمها بصورة جعلتها تنخفض الى 34% وهو رقم لا يستهان به أبدا لأنه انعكس على تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت الى رقم لا بأس به حوالي 32 مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار وبالتالي ما نؤكد عليه أن المتحصلات الدولارية خلال الفترة القادمة قد تتساوى تماما مع المطلوبات الدولارية المعتمدة على فاتورة الاستيراد وأقساط وفوائد الديون التي تبلغ حوالي 126 مليار دولار سنويا. وأكد أن برنامج الطروحات المصري قد يؤدي إلى الاستثمار وزيادة موارد الدولة وتحقيق التوازن المنشود في سوق الصرف الأجنبي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
