أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بيان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة. جاء ذلك بعد أن شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع قبل الماضي، عرض البيان المالي، وخطة التنمية عن العام المالي 2023/2024. وأحال مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ، وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 25/2026)، تم صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة. وأشارت إلى تداعيّات الأزمة الروسية/الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص المعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ المركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم. الأمرَ الذي أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ المال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي المُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة المُناخ الاستثماري، وتزايُد المخاوف من عدم استقرار النظام المالي العالمي، وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة المديونيّات العالمية لمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز المالي لمُواجهة الأزمات. وأضافت أن هذه التطوّرات لها مردودها السلبي على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا المُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023 )، ولا يختلف الحال بالنسبة لنمو التجارة العالمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا... إضافة إلى ما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء. محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقالت الدكتورة هالة السعيد إن أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية، مثل تقرير التنمية المُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة المُحافظات المصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية المحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. وأضافت أنه اتفاقًا والتوجّه المُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023. وتأتي تقديرات الخِطة مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، مشيرة إلى أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية (5% - 5,5%) إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد المُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%. مُعدّل النمو الاقتصادي وتابعت: لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في المخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%. وأوضحت الوزيرة، أن هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال. مُعدّل الاستثمار المُتوقّع وأوضحت السعيد أن مُعدّل الاستثمار المُتوقّع لعام 23/2024 والبالغ 15,2% مازال مُتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026. معدلات البطالة وأضافت أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حِرصت الخِطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المنخفضة (7,3% - 7,5%)، فضلا عن تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، والتوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى. وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد عرض البيان المالي وخطة التنمية 2023/2024 أمام النواب.. إحالة الموازنة العامة للدولة إلى اللجان المختصة.. بيان خطة التنمية الاقتصادية وفي ضوء أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، أكدت وزيرة التخطيط، أن الخِطة تبنت مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%. ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
