أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم المرتكزات التي استندت إليها خطة عام 2023/ 2024 تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر "2030". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، أثناء استعراض ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2022/ 2023 – 2025/ 2026). وقالت السعيد إن أهم المرتكزات التي استندت إليها الخطة تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، والتطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية، مثل تقرير التنمية المستدامة لعام 2022، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومؤشر التنمية البشرية المحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطية الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدلة النمو الاحتوائي، وموازنة البرامج والأداء، والخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. وأضافت السعيد أنه اتفاقا والتوجه المتحفظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/2023. وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4 % - 4,3 % عامي 22/ 2023، 23/ 2024، مشيرة إلى أن معدل النمو المقدر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية (5 % - 5,5 %) إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي. وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق(22/2023)، مسجلا نسبة نمو 4,1%، (بالأسعار الثابتة)، وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%. وتابعت السعيد أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغير في المخزون) مقابل استثمارات قدرها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%. وأوضحت السعيد أن هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، التوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال. وأضافت السعيد أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 23/2024 والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026، مشيرة إلى أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حرصت الخطة في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة (7,3% - 7,5%)، فضلا عن تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، والتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، منح أولوية في توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، إلى جانب إعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نهوها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي ضوء أن الدولة تعول على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، أكدت السعيد أن الخطة تبنت مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022، أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية ، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
