أحيانا أتذكر بعض ما سجلته في كتبى حول مادار في مصر منذ الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وهو أحد الأيام المهمة في تاريخ مصر المعاصر.. ومن بين ما تذكرته مؤخرا أسرار ما جرى في القصر الرئاسى خلال الأيام التى تلت يوم 25 يناير.. ففى ليل 28 يناير أعلن الرئيس مبارك أنه طلب من حكومة نظيف أن تقدم استقالتها، وفى اليوم التالى 29 يناير كلّف الرئيس مبارك الفريق شفيق بتشكيل حكومة جديدة.. وقد حكى لى الفريق شفيق وسجلت ذلك فى كتابى (500 يوم من حكم الجنرالات) أن الرئيس مبارك طلب منه أن يحتفظ بوزير واحد فقط في منصبه هو وزير الخارجية أحمد أبوالغيط مع وزير الدفاع بالطبع المشير طنطاوى..
ثم أضاف طلبا آخر وهو يغادر وهو أن يمنح أنس الفقى مقعدا وزاريا ولو مقعد وزير للشباب.. وعندما عاد الفريق شفيق اليوم التالى 30 يناير ليعرض على الرئيس مبارك التشكيل الذى اختاره للحكومة اقترح عليه الرئيس الأسبق أن يعرض على اثنين من وزراء حكومة نظيف البقاء في مناصبهم..
الأول هو المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة، والثانى الدكتور يوسف غالي وزير المالية.. لكن الفريق شفيق أبدى تحفظه لأن أحد الاعتراضات التى كانت تواجه حكومة نظيف هو وجود رجال أعمال فيها، فضلا عن سياسات وزير المالية لم تكن تلقى قبولا جماهيريا..
وقد أيد عمر سليمان الذى عينه مبارك نائبا لرئيس الجمهورية الفريق شفيق في تحفظه هذا، إلا أن مبارك تمسك بوجود الرجلين في الحكومة الجديدة بناء على طلب جمال مبارك، وطلب من شفيق الاتصال تليفونيا بهما وألح عليه في ذلك، فاتصل بهما فعلا لكنهما رفضا عرضه البقاء في الحكومة الجديدة ، وأخبره رشيد أنه في طريقه لمغادرة البلاد مع أسرته.. الإخوان 2030! للمصريين فقط!
بينما أبدى يوسف غالي استعداده لتقديم أية خدمات لرئيس الوزراء الجديد ولو تقديم قهوة الصباح له باستثناء البقاء في منصب وزير المالية.. وعندما أبلغ شفيق مبارك بذلك اتصل بهما بنفسه لكنهما تمسكا بالاعتذار عن منصبى وزير التجارة والصناعة والمالية، وليس عن منصب رئيس الحكومة كما نسب للمهندس رشيد فيما بعد.. وقد عاد مؤخرا المهندس رشيد للبلاد ومازال الدكتور يوسف يعيش خارجها بعد أن غادرها قبل أن يتعرض لمحاكمة قضائية.
