دفعت الأوضاع الاقتصادية الحالية المصريين إلى الترويج لفكرة إجراء تعديلات على حكومة شريف إسماعيل بتغيير رئيس الوزراء شخصيًا، خاصة أنه تخطى المدة الزمنية لرؤساء وزراء ما بعد ثورة يناير. وتشير الترشيحات إلى حنين إلى الماضي وخاصة لوزراء ما قبل ثورة يناير الذين تحققت في عهدهم معدلات نمو تجاوزت 7% على رأسهم الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق والذي يتولى حاليًا منصب نائب رئيس البنك الدولي، والمهندس رشيد محمد رشيد بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا كسب غير مشروع وتصالحه مع الدولة ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والذي تقدم بطلب تصالح أيضًا في عدة قضايا بحسب ما ذكر "موقع العربية. نت". الرغبة الشعبية في تغيير شريف إسماعيل تعود إلى الغضب من الحكومة التي نفذت إصلاحات اقتصادية أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار ليصل التضخم إلى 32.9%، وهو ما لا تتحمله جيوب المصريين خاصة مع ثبات نسبى للمرتبات على الرغم من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي والذي أدى إلى ارتفاع الدولار من 8.8 جنيه إلى 18 جنيهًا حاليًا، هذا إضافة إلى أن رئيس الوزراء الحالي لا يعرفه كثير من المواطنين. وللتعرف على شريف إسماعيل في الشارع المصري نشير إلى استطلاع أجراه مركز "بصيرة" لاستطلاعات الرأي العام في فبراير الماضي حول تقييم أداء رئيس الوزراء بعد مرور 17 شهرًا على توليه رئاسة مجلس الوزراء، وأظهر الاستطلاع أن 22%، من المصريين يرون أن أداء رئيس الوزراء جيد، و25%، يرون أن أداءه متوسط و18% يرونه سيئًا، بينما ما يقرب من ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه. بل ويراه بعض أعضاء البرلمان ذا شخصية ضعيفة لا يمكنه فرض سيطرته على وزراء حكومته بدليل الخلافات التي حدثت بين وزراء المجموعة الاقتصادية عند مناقشة قانون الاستثمار مؤخرًا. وقد تولى شريف إسماعيل مهام منصبه كرئيس للوزراء في سبتمبر 2015، أي منذ نحو 20 شهرًا على خلاف رؤساء وزراء ما بعد ثورة يناير 2011، حيث بلغ متوسط بقائهم في مناصبهم أقل من عام باستثناء المهندس إبراهيم محلب الذي شغل المنصب لمدة قاربت 19 شهرًا، وكان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري.. أما أقل مدة لرئيس وزراء مصري كانت للفريق أحمد شفيق من يناير 2011 إلى مارس 2011 فقط. وهذا بالطبع يختلف عن فترة ما قبل ثورة يناير 2011 حيث كان يستمر رئيس الوزراء في منصبه لفترات طويلة بدليل أنه على مدار 25 عامًا تولى منصب رئيس الوزراء 4 مسئولين هم الدكتور عاطف صدقي لمدة تجاوزت 10 سنوات وكمال الجنزوري والدكتور عاطف عبيد ثم أخيرًا الدكتور أحمد نظيف لمدة 7 سنوات. ويرى المحللون أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تدفع المصريين إلى طرح بدائل للحكومة الحالية والنماذج التي حققت نجاحًا حقيقيًا لمسه الشعب تتمثل في حكومة الدكتور أحمد نظيف خاصة المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم الدكتور محمود محيي الدين والدكتور يوسف بطرس غالي، والمهندس رشيد محمد رشيد.. أما من الحكومة الحالية فيتردد اسم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي كرئيس لوزراء مصر. وقال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، إن المشاكل الاقتصادية التي يعانى منها المواطن العادي تدفعه إلى الحنين للماضي خاصة السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تمكنت حكومة الدكتور أحمد نظيف من تحقيق أعلى معدلات نمو شهدته البلاد وصلت إلى 7.5%، مشيرًا إلى أن أغلب المراقبين للأوضاع في مصر يؤكدون أن أفضل مجموعة اقتصادية شهدتها البلاد كانت في عهد حكومة نظيف والتي شملت الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرًا للمالية والدكتور محمود محيي الدين وزيرًا للاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزيرًا للتجارة والصناعة والمهندس أحمد المغربي وزيرًا للإسكان. وأضاف مراد أن الحكومة الحالية تقوم ببذل مجهود كبير لإجراء إصلاحات اقتصادية ولكن أثرها سلبي على المواطن العادي خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، حيث وصلت معدلات التضخم إلى 32.9 %، مشيرًا إلى أن هذه الظروف دفعت المواطنين إلى الحديث عن بدائل للحكومة الحالية خاصة رئيس الوزراء الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع.
