وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما على وزارة الزراعة خلال استعراضهم طلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن مشكلات فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وانتقد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، إرتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، مطالبا بتنظيم بيع الادوية البيطرية أسوة ببيع الأدوية البشرية، حتى لا تتحكم مصانع بير السلم فى الفلاح. وقال الجاهل فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة تركت الفلاح بمفرده فى مواجهة شركات القطن التي احتكرت المحصول، متسائلا عن مصير الفلاحين الذين وردوا القطن للجمعيات قبل ارتفاع أسعار التوريد. وطالب الجاهل، بنظرة للفلاح لاسيما وأنه صانع الغذاء المصرى. وقال النائب نادر عبده، أن سعر الأسمدة والمبيدات أصبح مبالغ فيه، الأمر الذى يتطلب وقفة من الحكومة. وطالب بتوفير قروض ميسرة للشركات الزراعية التى تعمل فى مناطق شرق العوينات والضبعة، مشيرا إلى أنها كانت تعتمد على مبادرة التمويل 8 فى المائة، التى كانت تساعدهم فى الزراعة، وتم إلغاءها. كما طالب بتسهيل إجراءات نقل الحيازات. وقال محمد مصطفي كمال عضو مجلس النواب، أن الإفراجات التي تمت لتوفير الأعلاف من المؤاني ليست كافية ولم يشعر بها أحد مشيرًا الى أن طن العلف وصل 21 ألف جنيها، وسعر طن الردة وصل 11 ألف جنيهًا وهناك أصحاب مزارع خرجو من صناعة الدواجن وإرتفاع الأسعار كيلو اللحم ووصل 180 جنيها في الأماكن الشعبية. وأضاف "مصطفي " أن مقولة "الفلاح متهني ومرتاح " الأن غير حقيقة الفلاح لا متهني ولا مرتاح، فكل الفئات بتزيد الموظفين والمعاشات والفلاح زي ما هو وكل مستلزمات الإنتاج بتزيد عليها مطالبًا بزيادة سعر طن القصب وزيادة سعر توريد القمح من اجل تحفيز الفلاح. وتساءل النائب محمد هاشم، عن سبب وجود فرق فى سعر توريد الأرز، ما بين التوريد للحكومة والتوريد للمضارب. كما تساءل عن مصير الفلاحين الموردين للقطن قبل ارتفاع الاسعار الى 7 الاف جنيه للقنطار. وانتقد هاشم، أوضاع الثروة الحيوانية، قائلا،: مات نحو 25 فى المائة من تلك الثروة بسبب قلة الرعاية، حيث لا توجد رقابة على الدواء ودون تحديد سعر له وكشف عضو مجلس النواب، عن حصول نواب سابقين، على أراضى من مشروع الخريجين دون ان ينطبق عليهم الشروط، مطالبا بمعاقبة من قام بتسهيل حصولهم علي الأراضى بالمخالفة للقانون.
