أكد محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المتعاملين والمحللين في سوق المال المصرية يترقبون بحذر نتائج وتداعيات مليونية تفويض الجيش للقضاء على الإرهاب غدًا الجمعة والتي دعا إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مشيرا إلى أن أي تقدم نحو الاستقرار في اتجاه السلمية سينعكس إيجابيًا على التعاملات وسيكون محورا رئيسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي. وأشار عادل إلى أن أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي وتشكيل الحكومة والدعم الخليجي لمصر اقتصاديا ما زالت هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن التراجع الذي شهدته البورصة مؤخرًا فإنه على ما يبدو أن المستثمرين الأفراد يبيعون بدافع جني الأرباح والحذر الاستثماري ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد، منوهًا إلى أن مواجهة مؤشرات السوق لمستويات مقاومة رئيسية حفتز الضغوط البيعية في ظل ضعف السيولة والشهية الشرائية مما أدى لحدوث تصحيح سعري للأسهم ويرى أن الحذر الاستثماري للمتعاملين عكسته المحفزات المحدودة في السوق وأحجام التداول الضعيفة. وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أن السوق قادرة على امتصاص تأثير التظاهرات خاصة أنه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات الأمني، مضيفا "نحتاج لأنباء إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة الحالية". وأشار إلى أن السوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية، كما أن السوق في أمس الحاجة الآن إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ولمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة. وحول تفاعل السوق مع الأحداث السياسية أكد عادل أن تفاعلها يعكس مدى الكفاءة التي وصلت إليها البورصة المصرية واندماجها مع الواقع وأضاف قائلا "هناك فرص للصعود على المدى المتوسط بدعم من استقرار الأوضاع السياسية.. وأتصور أن تصميم المجتمع المصري على دفع عجلة الاستقرار والتنمية هو ما سيفيد البورصة خلال الفترة المقبلة".
