قال محسن عادل خبير أسواق المال والاستثمار إن البورصة المصرية تشهد حالة من الحذر الاستثماري والترقب الواضح لنتائج وتداعيات مظاهرات الحراك السياسي بالشارع المصري، ومناوشات فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر. وأشار إلى أن أي تقدم نحو الاستقرار في اتجاة السلمية سينعكس إيجابا علي التعاملات وسيكون محورا رئيسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي، موضحا أن أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي وتشكيل الحكومة والدعم الخليجي لمصر اقتصاديا ما زالت هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة. وأكد أنه رغم التراجع الذي حدث في إطار الاتجاه العرضي الضيق الذي تمر به السوق فإن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ وتلك علامة جيدة، قائلا: "يبدو أن المستثمرين الأفراد يبيعون بدافع جني الأرباح والحذر الاستثماري ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير، لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد"، منوها إلى أن مواجهة مؤشرات السوق لمستويات مقاومة رئيسية حفزت الضغوط البيعية في ظل ضعف السيولة والشهية الشرائية مما أدى لحدوث تصحيح سعري للأسهم. ويرى أن الحذر الاستثماري للمتعاملين عكسته المحفزات المحدودة في السوق وأحجام التداول الضعيفة، مؤكداً قدرة السوق على امتصاص تأثير الأحداث السياسية بخاصة أنه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات". وقال: "نحتاج لأنباء إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة الحالية " فالسوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية "ونحن الآن في حاجة لاستقرار الاوضاع السياسية والأمنية ولمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية". وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة. وأضاف أن السوق يتمنى الانتهاء من فترة الإرهاب والعنف، متوقعا أن يسير السوق في اتجاه عرضي خلال الأيام القليلة المقبلة لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.