قال محسن عادل، الخبير المالي، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن سوق المال المصرية تشهد حالة من الحذر الاستثماري، وترقب واضح لنتائج وتداعيات مظاهرات الحراك السياسي بالشارع المصري. وأضاف الخبير المالي، في تصريح ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن أي تقدم نحو الاستقرار في اتجاة السلمية سينعكس ايجابًا على التعاملات، موضحًا أن أحداث «30 يونيو» والانتقال السياسي وتشكيل الحكومة والدعم الخليجي لمصر اقتصاديًا؛ لازالت هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة. واوضح «عادل»، أن أحجام التداول في البورصة لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأفراد يبيعون بدافع جني الأرباح والحذر الاستثماري، ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير، لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد. ولفت الخبير المالي، إلى أن مواجهة مؤشرات السوق لمستويات مقاومة رئيسية حفز الضغوط البيعية في ظل ضعف السيولة، والشهية الشرائية، مما أدى لحدوث تصحيح سعري للأسهم، ويرى أن الحذر الاستثماري للمتعاملين عكسته المحفزات المحدودة في السوق وأحجام التداول الضعيفة. وأكد عضو مجلس إدارة البورصة، على أن السوق قادر على امتصاص تأثير الأحداث السياسية، خاصة وأنه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات. وأوضح الخبير المالي، أن السوق يحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، ولمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية، مشيرًا إلى أن أداء البورصة سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسي، منوهًا إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة.