المشروع يهدف إلى التكامل بين دول حوض النيل تحت شعار شعب واحد ونهر واحد وقارة واحدة يشترك في المشروع جميع دول حوض النيل.. ويتولى بنك التنمية الإفريقى تمويل المرحلة الأولى تحفظت إثيوبيا اليوم على مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة التوجيهية لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمؤتمر أسبوع المياه بالقاهرة وهو المشروع الذي يشترك به جميع دول حوض النيل العشر وتعد مصر رائدة للمشروع. وقال السيد تيفيرا وهو أحد أعضاء الوفد الإثيوبي المشارك بالمؤتمر الذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر إن الدراسة الأولية للمشروع لم تفكر في إعداد خطة للتنمية في البلدان وإلى أن يتم ذلك لن تستطيع البلدان أن تلتزم بهذا المشروع. وأضاف أنه لتنفيذ هذا المشروع يجب على البلدان المشاركة أن تُدخله ضمن مشروعاتها القومية.وتابع "لن نلتزم بالمشروع إن لم يدخل ضمن المشروعات القومية كما أن إثيوبيا لا تستطيع أن تلتزم بهذا المشروع دون معرفة تأثيراته" كما أكد في مداخلة أخرى له أن "الملاحة لا تمثل أولوية بقدر توفير المياه وتأمينها".على الجانب وأضاف أنه لتنفيذ هذا المشروع يجب على البلدان المشاركة أن تُدخله ضمن مشروعاتها القومية. وتابع "لن نلتزم بالمشروع إن لم يدخل ضمن المشروعات القومية كما أن إثيوبيا لا تستطيع أن تلتزم بهذا المشروع دون معرفة تأثيراته" كما أكد في مداخلة أخرى له أن "الملاحة لا تمثل أولوية بقدر توفير المياه وتأمينها". على الجانب الآخر قال الدكتور نادر المصري مدير التعاون الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري في تصريحات خاصة ل"التحرير" على هامش مؤتمر أسبوع المياه إن إثيوبيا خلال الاجتماع أكدت أنهم يريدون أن يعرفوا تأثيرات المشروعات التي يقومون بها على الممر الملاحي، فإثيوبيا في فبراير 2016 بذلت مجهودا كبيرا وضخما لإقناع الدول للدخول كطرف في المشروع وهى لم تكن في المشروع وقتها، ودخلت إثيوبيا بعد ذلك هذا المشروع من خلال نهر "البارو أكوبو" فإثيوبيا لم تعترض على المشروع لكنها تريد أن تعرف تأثير المشروع عليها وهذا حق لأي دولة كما أننا سنعد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وسنعرف تأثير المشروع على النواحي البيئية، ليس في إثيوبيا فقط لكن في جميع دول حوض النيل وكذلك التأثيرات الاقتصادية التي توضح فرص العمل وزيادة الدخل وتقليل معدلاته. وأضاف أن إثيوبيا أكدت ضرورة تأمين المياه كأولوية ثم نهتم بعد ذلك بالملاحة. وألمح إلى أن مشروع الممر الملاحي من أهم مشروعات القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة وهو يأتي ضمن مبادرة لإنشاء البنية التحتية في إفريقيا تحت مظلة منظمة نيباد والاتحاد الإفريقي وهو يستهدف إنشاء خط ملاحى رخيص وموفر للطاقة وصديق للبيئة وخلق فرص عمل بدول حوض النيل وتشجيع السياحة والتكامل بين دول حوض النيل ويضم المشروع 10 دول هى مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان ورواندا وبورندي وكينيا وتنزانيا والكونغو ويتعاون المشروع مع منظمة الكوميسا لأنها تمثل الكيان المؤسسي لتسهيل عملية التعاون. وأضاف أن المشروع يمر حاليا بالمرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى فهى دراسات ما قبل الجدوى وتكلفت نصف المليون دولار تحملتها الحكومة المصرية بالكامل كدولة رائدة للمشروع وهى تكلفة الدراسات، والمرحلة الثانية تتكلف 6.5 مليون دولار ونبحث عن تمويل لها. وقالت الدكتورة تهاني سليط، مديرة وحدة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إن هذا المشروع يهدف للتكامل بين دول حوض النيل تحت شعار نهر واحد وشعب واحد وقارة واحدة لتعزيز التجارة والسياحة وخفض الفقر في البلدان. ويعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع " قارة واحدة - نهر واحد". ويهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول. ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى. وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى. ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل. وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل. ويتولى بنك التنمية الإفريقى تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار.
