أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع الأحد المقبل. وقررت وزارة التموين التنسيق مع البورصة المصرية للسلع، لقيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعيًا.
شركات المطاحن ومن المقرر أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم. وقالت وزارة التموين أنه حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على شركات المطاحن الراغبة في التقدم على هذه المزايدات) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:
التداول في البورصة السلعية وقال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن هناك شروطًا للسلع المتداولة في البورصة السلعية. وأضاف، يجب أن تكون تلك السلع قانونية قابلة للتخزين، وتهم معظم التجار والمواطنين سواء كانت سلع غذائية أو غير غذائية، مثل، الحديد، الذهب، القطن، البلاستيك، الأرز، الزيت. تداول القمح وأكد أنه سوف يتم البدء المرحلة المقبلة بتداول سلعتي الذهب والسكر بالبورصة السلعية بعد تجربة القمح، مع العلم أن اشتراك التجار في البورصة السلعية مجانا لتشجيعهم على الاستثمار من خلالها. وقال: أصبح لدينا قاعدة بيانات وتجار اشتركوا بها، كما ستحصل البورصة نسبة أو "عمولة" على كل عملية ستتم من خلال البورصة وهي نسب متفق عليها عالميا، لتغطية تكلفة تشغيل البورصة، والذي أصبح مقرها في التجمع الخامس.
شراء الأرز والسكر وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، إنه تم، الإتفاق مع وزير التموين على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو هيئة السلع التموينية بشراء السلع التموينية من خلال البورصة السلعية بهدف تنشيطها، ليتم شراء سلع الأرز، السكر، الزيت، القمح من خلال البورصة السلعية. وأضاف عشماوي أنه تم عقد اجتماعات مع تجار الأرز، والأقطان والذهب بهدف التوعية وبدء التداول على البورصة السلعية حيث أصبحت قادرة على استيعاب أكبر قدر من التجار والسلع وأصبح التحدي الأكبر أمام البورصة السلعية هو الترويج لاستخدام هذه المنصة في تداول السلع. أهمية البورصة السلعية وأشار إلى أن أهمية البورصة السلعية تكمن في شراء كافة احتياجات الشركات من المنتجات والسلع بدون وسيط من خلال استخدام البورصة السلعية، مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، ووصول السلعة للمواطن بسعر عادل، فضلًا عن أن البورصة عملية تنظيمية للبيع والشراء بطريقة تتمتع بالشفافية والنزاهة ومصداقية عالية في الأسعار بما ينعكس على جودة المنتج وسعره للمواطن. وقال الدكتور إبراهيم عشماوي انه سيتم دراسة المنتجات التي يسمح لها بالتداول والتخزين وقيمة التأمين حتى يتم الخروج بأفضل شكل ممكن للبورصة السلعية. كما أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التداول التجريبي للقمح كان مفيدة جدًا وأنه من المقرر إضافة القطن بنفس معايير تداول القمح. وكشف "عشماوي" عن الانتهاء من مفاوضات على طرح سبائك الذهب في البورصة، وكذلك إضافة الأرز إلى البورصة السلعية. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهود كبير من أجل تنظيم عمليات التداول واشتراطات العضوية، فضلا عن دراسة خصائص المنتجات والتخزين والتسويق والمالية، لافتًا إلى العمل بشكل منهجي حيث أن البورصة كيان مستقل كبير يساهم في تنظيم عمليات تداول السلع وسيتم عمل قاعدة بيانات ومنصة الكترونية من خلال شركة معلومات البورصة المصرية. المساهمون في البورصة السلعية
وقال عشماوى إن المساهمين فى إدارة البورصة المصرية للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعى وأي سى كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية. وأوضح عشماوى أن الهدف من إقامة بورصة السلع، إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع. وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.
