رحبت 17 منظمة حقوقية على قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمي، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية ولجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يحضروا أو يتورطوا فى أعمال عنف وإرهاب. واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان توالي قرارات العفو الرئاسى منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسة فى مايو الماضى دليلا وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدنى عبر الحوار الدائم مع الدولة فى إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، وظهرت فى صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ثم الإعلان عن الحوار الوطني وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء اللجان من مختلف التيارات السياسية بما يشمل المعارضة العمالية.
ورأت المنظمات الموقع أن تلك التطورات كانت نتيجة لتقارب وجهات النظر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقوى المعارضة وأن الدولةتفتح أبواب الحوار مع كل التيارات وأنها تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها.
وقالت المنظمات:" جاءت خطوة الإفراج عن زياد العليمي وباقى المتهمين فى القضية المعروفة باسم خلية الأمل ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتهاالحكومة المصرية فى طريق استكمال خطوات الإصلاح السياسي وإشارة واضحة على نجاح عملية التفاوض الاجتماعي بين الدولة والقوىالسياسية حيث استجابت الدولة لمطالب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للإفراج عن المحبوسين فى تلك القضية وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح لغة الحوار والتفاوض فى دفع الدولة لإجراء تحسينات على ملف حقوق الإنسان بشكل عام وعلى نجاح المنظمات المدنيبشكل خاص وزيادة قدرته في التأثير على السياسات الداخلية ومشاركته الفعالة في إحداث الإصلاحات المطلوبة في ملف الحقوق والحريات".
وأكدت المنظمات الموقعة على دعمها لعمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة الاجتماعية ويقدم تعويض مناسب للشباب المفرج عنهم ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف.
واعتبرت المنظمات الموقعة قرارات العفو الرئاسي الاخيرة خطوة مهمة فى طريق الإصلاح السياسى وتأمل فى تحقيقها لمزيد من النجاح اتعبر الحوار مع الحكومة المصرية لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية والحقوقية.
وبحسب إحصاء اللجنة فقد تجاوز عدد المُفرج عنهم 1000 شخص، من بينهم العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسيةوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمالمصر للتأمين وإعلاميين.
وتعطي المادة 155 من الدستور لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتمالعفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة،وبينت المادة 155 من القانون شروط العفو الرئاسي وهي:
العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضاياقتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وبحسب القانون لا يطبق العفو الرئاسي في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًاجرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ويشترط القانون فى العفو الرئاسى أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه، وبشرط ألايكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا فيمعاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
المنظمات الموقعة علي البيان
1. التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية 2. الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان 3. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.. مكتب مصر 4. المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف 5. المنظمة المصرية لحقوق الانسان 6. مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب 7. المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 8. مؤسسة القيادات المصرية لتنمية 9. مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة 10. المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان 11. مؤسسة حلم إنسان للتنمية 12. مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية 13. مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 14. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 15. مؤسسة مانديلا للحقوق الديمقراطية 16. مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 17. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية
