صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن الاقتراح الذي ورد في بيان أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية اليوم الأربعاء بخصوص تنظيم لجان الحوار الوطني، يستحق النظر والمناقشة في مجلس أمناء الحوار الوطني. وأضاف المنسق العام للحوار الوطني بأنه سيقوم في الاجتماع المقرر يوم السبت القادم 10 سبتمبر لمجلس أمناء الحوار، بعرض اقتراح الحركة المدنية إعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان مستقلة، لأخذ رأي المجلس فيه وتقرير ما يجب عمله في حالة الموافقة عليه.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني الإثنين 5 سبتمبر 2022، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.
وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.
كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
