بعد انتهاء موسم كان الأصعب من حيث التشغيل بسبب الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، غاب فيه المعتمر والحاج المصري عن زيارة الروضة الشريفة والحرم المكي، تترقب شركات السياحة إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة عقد اجتماع لمناقشة فتح باب عمرة المولد النبوي بعد غياب 6 سنوات، والأعداد التي ستقررها الدولة المصرية للعمل بها خلال الموسم، وهل سيتم فتح الموسم أم سيتم العمل بنظام الحصص كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. وزارة السياحة والآثار، انتهت من تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، والتي تضم كافة الشركات المرخص لها بالعمل بموسم العمرة، ويتم تجديد تحديث تلك الشركات قبل بدء العمل بالموسم، مع إعلان وزارة السياحة والآثار بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة فى العمل بالموسم، والتى تشمل أسعار البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين أثناء أداء المناسك طبقا للعقد الموقع بين المعتمر وشركة السياحة، والمرفوع على بوابة العمرة المصرية، والذى يضمن حصول كافة المعتمرين على الخدمات المحددة لهم وفقا لبنود التعاقد. سماسرة العمرة مبكرًا، بدأ السماسرة الترويج لتفويج رحلات العمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اعتبارًا من شهر أغسطس القادم عن طريق تأشيرات «B2C» بعدما شهد الموسم الماضى خروج أكثر من 150 ألف معتمر مصري لعمل مناسك العمرة من خلالها عن طريق السفر إلى دولة ترانزيت «الإمارات - الأردن – عمان»، ومن ثم الدخول إلى السعودية، بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية، مما أضاع ملايين الجنيهات على الدولة المصرية ممثلة فى الرسوم والضرائب التي تسددها شركات السياحة. وقال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، إن موسم العمرة للعام الماضى حقق العديد من النجاحات، أهمها أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين وفود المعتمرين العائدين من السعودية بعد عمل مناسك العمرة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التى تضمنتها ضوابط العمرة والتزمت الشركات بتطبيقها بحزم، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية القوية التي تتخذها السلطات السعودية لحماية المعتمرين من كافة الجنسيات. وأضاف المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أن موسم العمرة الماضي شهد بدء التطبيق الفعلي للبوابة المصرية للعمرة، والتى تم إنشاؤها بقرار جمهوري لحماية حقوق المعتمرين وضمان راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، وهو ما يحقق إيجابيات متعددة للمواطنين منها ضمان توافر رحلة عمرة مميزة متوافقة مع الضوابط التى تضعها الوزارة والغرفة من حيث السكن والنقل وكافة الخدمات التي يتم تقديمها للمتعمر، ومعاقبة أي مقصر في حق المعتمر، وتعويضه في حالة وجود أي تقصير، مؤكدًا أن أهم أهداف البوابة هو مواجهة السماسرة والرحلات التي يتم تنظيمها خارج رقابة الدولة ممثلة في وزارة السياحة. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع مسئولى وزارة السياحة والآثار لمناقشة تفاصيل موسم العمرة للعام القادم عقب انتهاء موسم الحج، وسيتم عرض كافة الرؤى الخاصة بفتح الموسم للمساهمة فى القضاء على الأبواب الخلفية لسفر المعتمرين والمحافظة على حقوق المعتمر والدولة المصرية. وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن السعودية بدأت فى استقبال طلبات الوكلاء من الخارج للعمل بموسم العمرة، مطالبا مسئولى وزارة السياحة والآثار بالتحرك لحماية المواطنين من السعى خلف الطرق الخلفية للسفر عبر تأشيرات أخرى مثل (تأشيرات «B2C» وتأشيرات الزيارة وتأشيرات الفعالية، وغيرها) لعمل مناسك العمرة قائلًا: «لو الناس ملقتش وسيلة رسمية للعمرة هتدور على الطرق البديلة وما أكثرها حاليا، ومنتشرة فى الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى». أسعار العمرة وتعليقا على ارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم الماضى، أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن العمرة عبارة عن عرض وطلب، وكلما انخفض المعروض من تأشيرات العمرة زادت الأسعار، وكلما زاد عدد التأشيرات المعروضة أمام المواد قلت الأسعار، مؤكدًا أنه فى حال فتح الموسم ستنخفض الأسعار بأكثر من 25% عن الموسم الماضي، خاصة أنه سيتم توزيع تكلفة تشغيل رحلات العمرة على عدد أكبر من المعتمرين. وأشار إلى أن تجاهل مسئولى وزارة السياحة والآثار إعلانات الوسطاء والسماسرة لتأشيرات الترانزيت، مما سيؤدى إلى وجود حالة من الفوضى فى سوق العمرة فى مصر، وضياع كم كبير من الأموال على الدولة المصرية ممثلة فى الضرائب المستحقة على المواطنين ورسوم بوابة العمرة المصرية، فضلا عن خسائر الشركة الوطنية مصر للطيران فى أحقيتها فى نقل المعتمرين، خاصة أن أغلب تلك الشركات تلجأ إلى شركات الطيران الخاصة والأجنبية لسفر المعتمرين من مصر إلى دولة الترانزيت، ومنها إلى السعودية هربًا من لجان وزارة السياحة والآثار بالمطارات.
