قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدًا أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلًا:" ونستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع". وطالب رئيس الوزراء، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي نستهدفها، قائلًا:" مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف"، مطالبًا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجددًا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتناول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تتولى اللجنة الوزارية أيضًا بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقًا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى ابريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين. كما تطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي "نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.
