تبذل الحكومة جهودا كبيرة من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها أو الجديدة التى تستهدفها الدولة، حيث يحظى قطاع السياحة والآثار، باهتمام ودعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية. «رئيس الوزراء»، قال خلال الاجتماع: «إن الحكومة مستعدة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر»، مطالبًا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى، موضحًا أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مشددًا على أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلًا: «نستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع»، موجهًا القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية محددة. وزير السياحة والآثار، تناول خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التى تم إعدادها، والآليات التى يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مشيرًا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع. «العنانى»، أوضح أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد، كما تتولى اللجنة أيضًا بحث كل الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار التنمية المستدامة. وحول مهام المجلس الأعلى للسياحة، نوه «الوزير» إلى أنه وفقًا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى إبريل الماضى، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة. أما بشأن موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، فلفت «العنانى» إلى أن جهود الترويج والتنشيط السياحى شملت إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفًا: «أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق». وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحى والقوة الناعمة المصرية فى دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا فى الدولتين، كما كشف وزير السياحة والآثار، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجارى اعتمادها، دعمًا لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بجميع أنواعه داخل جمهورية مصر العربية. وفى هذا الصدد، أكد «الوزير» ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل جميع الرسوم والحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية «إن وجد»، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
