أثار قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% ردود فعل واسعة بالشارع الاقتصادي المصري. وتساءل المهتمون بالسوق العقاري عن اتجاه حركة الأسعار بالسوق الفترة القادمة، وخاصة في ظل تداعيات رفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار العقارات الفترة القادمة بمعدلات تتراوح ما بين 15- 20%، وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة تكلفة البناء والتشييد وارتفاع مستلزمات البناء المختلفة سواء الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، علاوة على الارتفاع الدوري للأسعار مع بدء كل موسم، وبالتزامن مع بدء موسم الصيف.
أسعار العقارات وأكد الخبراء على أن السوق العقاري سيشهد المزيد من الإقبال على حركة الشراء وخاصة فى ضوء استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع رفعها ما بين 4 - 6 مرات على مدار العام.
وقال أحمد شحاته الخبير العقاري إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كان متوقعًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وما يتبعه من تداعيات على الأسواق العالمية.
أسعار الفائدة وعلى مستوى تأثير القرار في السوق العقاري، أكد شحاتة أن القطاع العقاري لن يتأثر سلبيًّا بشكل كبير برفع أسعار الفائدة وخاصة بعد تأكيد البنوك عدم طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد مرتفعة على غرار طرح شهادات ادخار ال18%، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن والاكثر استقرارا لدى المصريين مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى سواء الذهب أو البورصة أو حيازة الدولار.
العاصمة الإدارية وتوقع شحاتة زيادة الإقبال على حركة الشراء بالسوق العقاري وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها واهتمام الدولة بمعدلات الإنجاز التى تتحقق على أرض الواقع بمشروعات العاصمة.
وأوضح أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 10 -20% خلال الفترة المقبلة فى ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها السوق، بالإضافة لزيادة أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد.
وأكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% سيكون له تداعيات واضحة على الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته.
وأضاف البستاني في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وخاصة مواد البناء، لافتًا إلى أن مبيعات السوق العقاري لن تتأثر برفع أسعار الفائدة وخاصة بعد تعهد البنوك والبنك المركزي بعدم إصدار شهادات ادخار جديدة أعلى من 18% والتى تم طرحها الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه مع رفع أسعار الفائدة يظل العقار هو الاستثمار الأفضل والأكثر استقرارًا وأمانًا، ومخزنًا للقيمة مع تراجع قيمة الجنيه مع الوقت.
