تشهد السوق العقارية العديدَ من التحديات؛ بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، بما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدولار ومعدلات الفائدة بالبنوك، وكذلك أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبناء والتشييد. ويعتبر القطاع العقاري على رأس القطاعات التي تأثرت بالمتغيرات والظروف الجديدة التي حدثت في السوق المصرية، ولذلك اتخذ المتعاملون في السوق العديد من الإجراءات للحفاظ على السوق العقاري، مطالبين بعدة إجراءات أخرى للحفاظ على السوق الكبيرة الذي يمثل 20% من الناتج القومي. وقال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن تسهيل إجراءات التمويل العقاري في الوقت الحالي أصبح ملزمًا ومهمًّا عن الفترات السابقة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المشترين. وأضاف شكري أن طريقة البيع الحالية لدى المطورين تعتمد على بيع الوحدات أولًا ثم البدء في عمليات التنفيذ، وهذا ما قد يتسبب في خسائر للشركات نتيجة تغير أسعار مواد البناء، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود طريقة جديدة تعتمد على تمويل المطورين. وتابع عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري: "لابد من تسهيل تمويل المطورين العقاريين بطرق أسهل وبعيدًا عن موضوع شيكات العملاء، حيث تمول البنوك الشركات بشكل سهل ومحدد الاشتراطات والإجراءات، ليتم تنفيذ المشروع أولًا ثم البدء في بيعها للعملاء". واتجه عدد من الشركات إلى تنفيذ حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، وخلق فرص استثمارية جديدة تناسبهم وتتوافق مع المعطيات والمتغيرات الحالية، وفي إطار ذلك دشنت مبادرة جديدة لدعم وتنشيط حركة السوق العقارية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، خصوصًا سوق العاصمة الإدارية الجديدة، والمبادرة الجديدة لأصحاب شهادات الادخار والودائع البنكية والاستفادة من عوائد شهادات الادخار في حجز وشراء عقار بأسعار اليوم، وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام. وقال أحمد شحاتة، رئيس قطاع المبيعات بشركة دبي للتطوير العقاري، إن المبادرة تحقق مكاسب عديدة للعملاء والاقتصاد الوطني بكل قطاعاته؛ حيث تتم الاستفادة من عوائد شهادات الادخار ذات العائد ال18% والتي نجحت في جمع حصيلة تزيد على 600 مليار جنيه في البنوك، في حجز منتج عقاري متميز "تجاري إداري" في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد شحاتة أن السوق المصرية شهدت العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة؛ ومنها ارتفاع قياسي لأسعار الذهب وزيادة كبيرة للدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات الإنتاج، علاوةً على طرح البنوك شهادات ادخار ال18%، والتي نجحت في جمع حصيلة تزيد على ال700 مليار جنيه. وأضاف رئيس قطاع المبيعات بشركة دبي للتطوير العقاري: هذه المتغيرات والظروف التي تشهدها السوق المصرية دفعتنا لأن نفكر خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة، ولا نتجه إلى رفع الأسعار أو وقف البيع كما قرر البعض؛ ولكن نتعامل مع ظروف السوق الحالية، وقررنا طرح مبادرة جديدة تتوافق مع رغبات واحتياجات المواطنين، ولا تمثل أي عبء عليهم، والمبادرة تقوم على الاستفادة من عوائد شهادات الادخار البنوك، وشراء عقار بأسعار اليوم، وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام. وأكد شحاتة أن المبادرة خطوة مهمة لدعم حركة الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص؛ خصوصاً أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويصل إلى نحو 18– 20% من حجم السوق المصرية. وقال محمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري؛ جاءت بجانب استثمار الحكومة والدولة عمومًا في سوق الاستثمار العقاري أو قطاع الاستثمار العقاري؛ وهو ما ينعكس على التمويل العقاري في ظل ارتفاع أسعار العقارات الموجة التضخمية حالياً التي تسود العالم، وجزء منه له تأثير على مصر، إلا أن الطلب على العقارات في مصر في ارتفاع وازدياد، مع وجود طلب حقيقي محلياً وإقليمياً. وأضاف سمير أن التمويل العقاري أداة تمويلية سليمة، مع ارتفاع دخل الفرد بشكل سنوي يتزامن مع قيمة القسط الذي يقوم بسداده على قيمة العقار الذي يمتلكه، فهو أصل ثابت قيمته تتزايد بمرور الوقت، بجانب أن ثقافة التملك في مصر تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأكد عضو مجلس إدارة شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري أن هناك بعض التحديات التي تواجه التمويل العقاري، وأهمها الملكية العقارية وكيفية إثبات ملكية العقار للتعامل عليه، والحقيقة أن الحكومة والدولة قامت بإزالة كل المعوقات ونتج عنه ذلك صدور قانون رقم 9 لعام 2022، وبدأ تطبيقه فعليًّا مطلع شهر مايو الجاري، وأصبح يمكن التعامل على العقار، ويتم الانتهاء من إجراءات التسجيل ونقل الملكية في 37 يوم أو أكثر، ولقد عملت الدولة على تذليل عقبات نقل ملكية الوحدة بمصاريف لا تتعدى 4 آلاف جنيه. وأكد سمير، في ما يتعلق بتحدي أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، أنه كان من المعتاد المنتج العقاري سواء من القطاع العقاري أو من هيئة المجتمعات العمرانية ويتم عرضه للبيع دون تشطيب، ولدينا كم وحدات دون تشطيب كبير جدًّا بالسوق في الوقت الراهن، وفي ظل اشتراط مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، فإنه هناك مقترحات لمواجهة هذا التحدي، ويتمثل المقترح الأول في أن يتم إدراج الوحدات تحت التشطيب ضمن المبادرة.
