ألقت قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى الصادرة برفع سعر الفائدة بظلالها على الدول المختلفة حول العالم خاصة قطاعات الاستثمار المختلفة ومن ضمنها مصر. كما ذهب الخبراء والمحللون إلى إمكانية واحتمالية ان تقوم مصر بتعجيل رفع سعر الفائدة محليا الفترة المقبلة خلال العام الحالى. وتستعرض فيتو تأثير رفع الفائدة على كافة القطاعات من بينها البورصة والتى قد تتأثر بشكل كبير، بينما يسود الترقب والحذر السوق العقارى. القطاع العقارى يترقب وتسيطر حالة من الترقب الشديد على السوق العقارى حول تداعيات وآثار قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الاقتصاد المصرى، وما هى الخطوة المقبلة والقرار الذى سيتخذه البنك المركزى المصرى هل سيكون برفع أسعار الفائدة أم يخالف التوقعات ويتجه لتثبيتها، وأيا ما كان قرار المركزى ستشهد الفترة الحالية حالة من الضبابية وغير الوضوح لاتجاه السوق وسط مخاوف شديدة من ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار سواء للمواد للخام أو المنتجات النهائية بما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء. ويأمل العاملون بالسوق العقارى أن تكون الأزمة الحالية باب لتحسن مبيعات القطاع العقارى والخروج من دائرة الهدوء الاشبه بالركود فى المبيعات، وخاصة وأن العقارات فى مصر تسير عكس الاتجاه ودائما ما تنتعش مبيعاته خلال الأزمات. وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك إلا أن السوق العقارى احتفظ بحصته فى السوق من العملاء الراغبين فى الادخار والاستثمار نتيجة الثقافة الراسخة لدى المصريين بان العقار أفضل ادخار واستثمار ويحمى ثرواتهم من تراجع قيمة الجنيه. وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه سيتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وبالطبع هذا القرار قد يؤثر على تداولات البورصة والسيولة التي تضخ فيها، ولكن ليس بالصورة التي يتوقعها البعض،. لان المركزي لن يرفع اسعار الفائدة بنسب كبيرة فقد يرفعها في حدود 1.5 %،. للعديد من الاعتبارات الاقتصادية وما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة. وتوقعت انه بعد الاحاديث المستمرة عن البورصة ودورها الفعال وقدرتها علي استقدام استثمارات دولارية من خلال الاستحواذات من قبل الصناديق السيادية العربية، وستصبح البورصة الوجهة الاهم لاستثمار البنوك وصناديق الاستثمار المحلية من خلال شراء حصص في شركات قيادية ناجحة وإعادة بيعها لصناديق استثمار سيادية، كما حدث في فورى، وموخرا بنك القاهرة المتوقع نشر الاكتتاب فية والبدء في اجراءات الطرح في اقرب وقت بعد انتهاء فترة العطلات والإجازات. وتابعت: حتي تستطيع البورصة التحصين ضد رفع الفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة والمتوقع لها 4مرات رفع اضافية خلال العام كما اعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي، لابد من عودة الطروحات الحكومية في الشركات الناجحة وكذلك طرح شركات الخدمة الوطنية في ميعاد محدد وليس اعلان دون طرح، كذلك تشجيع القطاعات الناجحة سواء في القطاع العام او الخاص للطرح في البورصة. بالاضافة الى عمل مزايا ضريبة لمتعاملي البورصة مثل اعفائهم من اي ضريبة او تكلفة يكفيهم مخاطر التداول وتاثير العوامل الخارجة عن السيطرة علي مؤشرات البورصة، وأشارت إلى انه باهتمام الدولة بالبورصة وضخ سيولة في الاسهم القيادية وارتفاع المؤشرات واستقرارها في المنطقة الخضراء، سيشجع الافراد علي الدخول وشراء اسهم وخاصة ان اسعارها متدنية، فتتحق عدة فؤائد مجتمعة، منها تنشيط التداولات. وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أنه بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل ل 1 % وهي أكبر زيادة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح التضخم الذي بلغ 8.5 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، فمن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم خلال مايو الجاري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5 % إلى 1% تقريبا. وأضاف غراب، أن أسباب توقعه برفع المركزي المصري للفائدة بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% وذلك بهدف معادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، للحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن السبب في رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات بسبب الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا. وأوضح غراب، أن الاقتصاد المصري نتيجة التحول من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي على أرض الواقع مرتبط بتنفيذ مشروعات كبيرة تدر عائدا قويا وفعليا فهذا سيجنبه الصدمة التي قد تضرب عددا من الاقتصادات في المنطقة. وأكد أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية، مضيفا أن السياسات النقدية التي اتخذت في مصر عززت من كفاءة الاقتصاد في بناء اقتصاد حقيقي لإنتاج سلع وخدمات وهذا يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يقلل من الآثار الاقتصادية التي يفرضها الواقع العالمي. وأضاف أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون محدود علينا في ظل الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي منها شراء 44.4 طن من الذهب ليصبح أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري ليرتفع بذلك حجم الذهب لدى المركزي ل 125.3 طن. ولفت غراب، إلى أن إصدار شهادات ال 18% من بنكي مصر والأهلي ورفع الفائدة ساهمت في تقليل تداعيات وأثار قرار الفيدرالي الأمريكي مسبقا، موضحا أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها، مؤكدا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه. وتابع الخبير الاقتصادي، أن التوقع برفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وبالتالي يحد من زيادته، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك فائدة تعود على مصر من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار وهي زيادة حصيلة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المصري بالدولار الأمريكي، لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر الدولار يعني تأثر الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى لجوء البنوك المركزية بدول الإمارات والكويت والبحرين وإعلانها رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس.
