لم تمض ساعات على جريمة قتل الطفل زياد بالاسماعيلية حتى كانت جريمة الفيوم فصل جديد من فصول الإجرام، بالعثور على جثة ربة منزل بها آثار تعذيب. تجمع الأهالى في محيط الجثة وبلغوا الشرطة التى حضرت على الفور وفرض كردون أمنى في محيط الحادث وبدأت في سؤال شهود العيان لتوصل الي هويتها. وأكدوا بأن الجثة هي لسيدة متزوجة في محافظة بني سويف وأسرتها مقيمة بالقرية دقائق وحضر شقيقها الذي تعرف عليها. صافرت إنذار سيارة الاسعاف وصلت إلى مكان الجثة فيما وصل فريق التحقيق وتبين بأن الجثة مسجاه على الأرض ملفوفة داخل بطانية وأثار تعذيب في مختلف أنحاء جسدها. أصابع الاتهام أشارت الي الزوج بعد العثور على جثتها بالقرب من مسكن أسرتها وتقيم مع زوجها بمحافظة أخرى وسط تساؤلات كيفية وصلت إلى هنا الجثة وسر اختفاء زوجها. اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز إطسا بالعثور على جثة "ص.ع.ح" 40 عاما متزوجة ومقيمة في طما دائرة محافظة بنى سويف. وكشف تحريات الرائد أسامة قرنى رئيس مباحث مركز إطسا، بإشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى، أن السيدة من مواليد قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، وأن زوجها من مدمني المخدرات، وأن خلافات حدثت بين الزوجة وزوجها، ما دفعه إلى تعذيبها وكيها بالحديد بعد وضعه فى النار. وأضافت التحريات، عذبها حتى الموت ثم وضعها داخل بطانية وبها بطاقتها الشخصية وتركها بجوار منزل شقيقها في منطقة الجبيلى بمركز إطسا. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة المختصة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بتفاصيل الوفاة وطلبت تقريرا من إدارة البحث الجنائى بعد التحري اللازم عن الواقعة. أبرزها قتل وسرقة وسلاح.. تفاقم الجريمة في أول أسبوع رمضان.. وهذه هي الحصيلة|فيديو مكالمة هاتفية كلمة السر في جريمة المنيا.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة اثنين آخرين.. والسبب صادم وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع أمن بنى سويف، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مضيفا بأنه لم يشعر بنفسه أثناء قتلها. واضاف بأن مشاجرات دائمه مع زوجته في يوم الحادث نشبت مشادة كلامية قبل موعد الإفطار تطورت الي تعدي عليها حتى لقيت مصرعها. واردف المتهم بأنه خشيه كشف أمره قام بلفها في بطانيه ونقلها الي مكان قريب من مسكن أسرتها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة اليه. عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
