توصلت وحدتي مباحث مركزي اطسا والفيوم، الي أن زوج السيدة التي عثر عليها الأهالي بمنطقة جبيلي بمركز اطسا جثة هامدة، هو وراء مقتلها، وهو من وضعها في بطانية ووضعها معها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، والقاها بالقرب من منزل شقيقها، بمنطقة الجبيلي باكيا. اصل الحكاية وكانت تحريات من تحريات وحدتي المباحث بمركزي اطسا والفيوم، توصلت الي أن المجني عليها تقيم بقرية قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، وأنها دائمة الخلاف مع زوجها بسبب إدمانه المواد المخدرة، وأنه دائم التعدي عليها، وكثيرا ما عذبها باستخدام الكي بالنار وإطفاء أعقاب السجائر في جسدها، وفي مساء الأحد نشب بينهما مشاجرة قام علي أثرها الجاني بكي الزوجة بقطعة حديد عرضها النار، ولم يكتفي بذلك بل تعد عليها بالضرب حتي فارقت الحياة، فلف الجثة ببطانية ووضع معها بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليها، وحملها حتي وصل إلي منطقة الجبيلي بإطسا والقاعات بالقرب من منزل شقيقها. البداية وكان الأهالي عثروا علي جثة لسيدة في منتصف العمر بالجبيلي بمركز اطسا محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي اطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف غموض الواقعة، والتوصل الي الأسباب الحقيقية لوفاة السيدة. بلاغ لمدير الامن وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بالعثور علي جثة لسيدة ملقاه بالقرب من منزل شقيقة بالجبيلي دائرة المركز، وتبين أنها متزوجة بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، ومازالت أسباب وفاتها مجهولة، وتكثف وحدة البحث الجنائى بمركزي اطسا والفيوم جهودهما لمعرفة أسباب الوفاة. نقل الحثة وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بتفاصيل الوفاة، وطلبت تقريرا من إدارة البحث الجنائى بعد التحري اللازم عن الواقعة، وتولت التحقيق. أجهزة الفيوم تكثف جهودها لكشف واقعة العثور على جثة سيدة بمركز إطسا صحة الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة العاملين بالصحة والسلامة المهنية عقوبة القتل العمد نص قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
