تجري نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية بدون رأس . معاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة وانتقل المستشار عمرعادل وكيل أول نيابة إمبابة إلى مسرح الواقعة لاجراء المعاينة ومناظرة الجثة حيث اسفرت المعاينة عن إلقاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية أو حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد مايرجح تعرض القتيل للذبح فقط. العثور على جثة لشخص عار بدون رأس وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل "بطانية" وفراش وملاءة سرير. وورد إخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس. تشريح الجثة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة انهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه. عقوبة القتل العمد ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
