قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة بالإعدام لمواطن تورط في قتل آخر بسبب خلافات بينهما على أولوية شراء الخبز وألزمته بالمصاريف الجنائية. جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة سائق متهم بقتل نجل زوجته ل 27 مارس بداية الواقعة ترجع أحداث الواقعة للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بوصول "صدام.ص.ح" (فران) للمستشفي بمدينة العاشر من رمضان جثة هامدة (ادعاء تعد آخرين). وبالانتقال للأجهزة الأمنية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "كر.م. م"29 عاما مقيم القليوبية إثر مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه للخلاف على أولوية شراء الخبز إذ حضر الجانى للمخبز الذي يعمل فيه المجني عليه وعلى إثر مشادة للخلاف على أولوية شراء الخبز عاجل المتهم المجني عليه بضربة على رأسه باستخدام سلاح ناري "خرطوش" كان بحوزته وحين تتبعه المجنى عليه محاولا الإمساك به أطلق المتهم صوبه عيار ناري أودى بحياته علي الفور ولاذ المتهم بالفرار هاربا. تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة أحالت القضية للجنايات. عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
