أدلى المتهم بقتل مواطن لسرقة "توك توك" الخاص بالمجني عليه بمنطقة دار السلام باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة. حبس المتهم بقتل سائق توك توك في المقطم وقال المتهم إنه بسبب تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظرًا لصغر سنه وضآلة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضًا وقيده بحبل أعده مسبقًا، وفور استغاثة المجني عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هاربًا. النيابة ووجهت النيابة للمتهم "م. م"، تهمة قتل المجنى عليه "أ. م"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيدًا إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى. وتبين من التحريات أن قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب كان هدفع جنحة السرقة، وهى أنه في ذات المكان والزمان، سرق "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هاربًا. عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
