اليوم.. محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات القليوبية بحضور المحافظ

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات اليوم الخميس برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين بمحافظة القليوبية بحضور محافظ القليوبية.
وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر – محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلًا عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية (باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده)، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن عدم تنفيذ قرار هدم مستشفى الخصوص المركزي – محافظة القليوبية حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017، وقيام وزارة الصحة بترحيلها بخطتي العامين الماليين )2017/2018(،)2018/2019 ) وذلك دون تنفيذ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن استغلال أرض الشركة المصرية للحوم والدواجن (غير مستغلة) الكائنة بزمام قرية شبلنجة – محافظة القليوبية - في إقامة مستشفى متكامل لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وإقامة مجمع مدارس للقضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن قرار تحديد قيود الارتفاع بمنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب – محافظة القليوبية بارتفاع لا يزيد على 6م فقط، بالرغم من وجود تراخيص بهذه المنطقة السكنية تزيد ارتفاعاتها عن الارتفاع المحدد بهذا القرار حسب عرض كل شارع.
كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن ضرورة قيام وزارة الطيران المدني بإصدار موافقة مجمعة بقيود الارتفاع المحددة لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك أسوة بما قامت به هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين حيث تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بطلب شهادة بقيود الارتفاع المسموح بها من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في بعض مخالفات البناء أو المتقدمين لاستخراج تراخيص بناء جديدة، ومدى معاناة المواطنين من الإجراءات التي قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر ولا تقل تكلفتها عن عشرة آلاف جنيه، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية – بمطالبة المواطنين بعرب العليقات بسداد عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل حق انتفاع عن الأراضي المقام عليها مساكنهم، فضًلا عن المغالاة في تقدير سعر المتر لتقنين أوضاع واضعي اليد، ومدى تأثير ذلك على المواطنين في ظل عدم قدراتهم على سداد كل هذه المبالغ.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش، بشأن قيام مديرية الري بمحافظة القليوبية بتحرير محاضر تعد للشباب الذين قاموا بتنفيذ تعليمات المحافظة وتوجه الدولة نحو إقامة عربات الطعام المتنقلة بامتداد الكورنيش بمدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو، ومطالبتهم بإزالة العربات بالرغم من قيامهم بتنظيف المنطقة وتأهيلها، والثاني بشأن عدم إعادة الشيء لأصله ورصف الشوارع (الرئيسية والفرعية) المتهالكة نتيجة أعمال توصيل الصرف الصحي بقرية شبلنجة – مركز بنها – محافظة القليوبية، والثالث بشأن انهيار خط الصرف الصحي بقرية المتيني – مركز بنها – محافظة القليوبية- وتسريب مياه الصرف الصحي لمقابر قرية الشموت، مما أدى إلى غرقها بشكل كامل، وقيام المواطنين بنقل جثامين ذويهم مؤقتا إلى مقابر قرية ميت عاصم، وذلك دون أية تحرك من شركة مياه والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيال الأمر، والرابع بشان عدم إصدار الرخصة الخاصة بإنشاء سوق الماشية بناحية كفر عامر ورضوان - مركز كفر شكر– محافظة القليوبية، بالرغم من موافقة وزارة الزراعة ولجنة الاستثمار بالمحافظة على إقامة السوق.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إخطار الأجهزة المحلية لبعض المواطنين القاطنين على طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية بإخلاء أو إزالة جزء من واجهة منازلهم لتنفيذ أعمال التوسعات بالطريق، وذلك بالرغم من إنشاء الطريق البديل للقناطر الخيرية – أعلى جانبيه الباسوسية، وتحقق السيولة المرورية المطلوبة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إخلاء وإزالة منازل المواطنين الكائنة على طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن تقاعس اللجنة المشكلة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور نائب المحافظ لمراجعة تراخيص البناء الصادرة عن الوحدات المحلية بالمحافظة عن القيام بالمهام المكلفة بها، ومدى تأثير ذلك على أعمال التشييد والبناء بالمحافظة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثالث مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير موقف حالبة - صنافير العشوائي الذي يقع بحري السكة الحديد بمنتصف مدينة قليوب – محافظة القليوبية، حيث يخدم أكثر من ثلث قرى مركز قليوب، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسن عمر حسنين، بشأن قيام رئيس مجلس مدينة الخصوص – محافظة القليوبية بإصدار تكليف لموظفي الوحدة المحلية بحجز السيارات المحملة بمواد خام أو سيارات النقل وسحب الرخص والبطاقات الشخصية لسائقي تلك السيارات وتغريمهم مبالغ ضخمة، بدون وجه حق، والثاني بشأن انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والإشغالات أمام محطة 23 يوليو بمنطقة المرج الجديدة – مركز الخانكة، وكذا موقف الأتوبيس بمنطقة المعاجيني – مدينة الخصوص – محافظة القليوبية، في ظل غياب تام من مسئولي إدارة الإشغالات بمجلس المدينة، والثالث بشأن تقاعس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص – مركز الخانكة – محافظة القليوبية عن رفع وإزالة المخلفات والقمامة المتراكمة بكافة شوارع المدينة، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين، عن تعطل جميع معدات الحملة الميكانيكية عن العمل.
كما يتضمن الاجتماع استمرار مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة جديدة، فضلا تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد، الأمر الذي ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث انفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 من يناير سنة 2022،فيما يخص موقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم النظافة المحصلة لصالح محافظة القليوبية على فواتير الكهرباء.
كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن عدم استكمال إنارة الطريق المؤدى إلى عزبتي حسن خطاب وعبدالحليم هاشم – مركز بنها – محافظة القليوبية، مما يعرض المواطنين للخطر نتيجة انتشار حوادث السرقة، والثاني بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الفلل بمدينة بنها – محافظة القليوبية، وتحديدا المنطقة الكائنة بنطاق قسم شرطة بنها ثاني ومحكمة الأسرة بمجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك نتيجة عدم قدرة المحولات الكهربائية والكابلات بهذه المنطقة على استيعاب عدد العقارات سواء المرخص منها أو غير المرخص.